يوميات ثورة يناير 2011 .. وعيد ميلاد الأمة المصرية الحديثة
شهد يوم الخامس والعشرين من يناير 2011 بداية شرارة عصر جديد وإنتفاضة ثورية للشعب المصري.
انطلقت ثورة الشباب المصرية قُبيل بزوغ شمسها الحقيقية،على شاشات الكمبيوتر وبالتحديد على صفحات الـ "فيسبوك "Facebook .. ذلك الموقع الإلكتروني الذي التقى فيه الشباب الغاضب من تجاوزات رجال الشرطة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وخاصة بعد حادثة مقتل الشاب السكندري "خالد سعيد" واتفق الشباب - تحت سمع وبصر رجال أمن الدولة - على أن يجعلوا من يوم "عيد الشرطة" يومًا للاحتجاج على تصرفاتها وتجاوزاتها ضد أبناء الشعب، ولحُسن حظ الشعب وشبابه فإن سوء تقدير وغطرسة جهاز الشرطة جعله لا يُقدر جيدًا وجديًا قدرة الشباب، ولم يتق "غضبة الحليم" التي تحولت إلى ثورة أسقطت النظام ورجاله وحماته.
بدأت منظومة الثورة من جميع الميادين العامة من الإسكندرية إلى أسوان وبمُشاركة قوية من الشباب، وكانت ساعة الصفر هي يوم الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير، وتعاظمت المُشاركة الشعبية فيها بسبب المُعالجة الخاطئة لقوات الأمن واستخدامها أساليب مُستفزة في تفريق المُتظاهرين، بالإضافة إلى اليأس من إصلاح نظام فاسد أو بعث الروح فى مؤسساته التي انهارت قوائمها بفعل النهب والسرقة والنفاق والإهمال، وتجاهل المطالب السابقة بالحرية السياسية والعدالة الإجتماعية، وهي المطالب التي كتبت شعار الثورة الرئيسي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية".
وأنهك رجال الشرطة في محاولتهم لتنفيذ أوامر القيادة بالسيطرة على المُظاهرات بالقوة، وتهاوت الأقسام والسجون أمام الهجمات المُتزامنة المُنظمة عليها، كما أدى بطء الاستجابة السياسية للمطالب إلى إطلاق شرارة الغضب الشعبي الشامل في مصر، ودفعت الشرطة ثمنًا باهظًا لمُمارسات كانت غير آدمية منهم ومن رؤسائهم، وتحطمت رموز لطالما قوبلت بالمديح والثناء، حيث كانت تعمل في مصر قبل ثورة 25 يناير في إطار استبدادي وساهمت مُمارستها القمعية والفاسدة على مدى سنوات كثيرة في إنهيار ثقة الناس في الحكومة وفي تعبئة طاقة الغضب لدى حشود كثيرة من الجماهير اندفعت بقوة في مواجهات دامية منذ قيام الثورة وما بعدها.
وحدث الانفلات الأمني واستدعى الجيش للنزول إلى الشوارع والميادين لمُساعدة قوات الأمن وبدلاً من تخويف المُتظاهرين بالجيش ودفعه إلى ما أسماه الرئيس السابق الحفاظ على الشرعية انحاز الجيش إلى الشعب والثورة وظهر شعار"الجيش والشعب .. إيد واحدة".
انطلقت الثورة واستمرت نحو ثمانية عشر يوماً، تضمنت خلالها أحداث مُتلاحقة انتهت بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وتولي الجيش قيادة الأمور في البلاد، نعم لم تنته الثورة ولكنها مازالت مستمرة على طريق مواصلة تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري الذي عانى على مدار أكثر من 30 عامًا.
ومن خلال هذا الملف نستعرض معًا سيرة حياة ثورة "25 يناير":
انطلاق شرارة الثورة
اليوم الأول .. 25 يناير:يُعتبر يوم 25 يناير 2011 بداية مُظاهرات ومسيرات جماهيرية مُعادية لنظام حسني مبارك تطالب بالتغيير بمُشاركة الآلاف بالقاهرة وعدد من المحافظات استجابة لدعوات نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردد خلالها المُتظاهرون هتافات مثل "تونس هي الحل" و"يسقط يسقط حسني مبارك" و"الشعب يريد إسقاط النظام" كما قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الهواتف المحمولة في ميدان التحرير قبل أن تعيد تشغيلها ليلاً، وإيقاف موقعي "تويتر" و "بامبوزر".
تظاهر المئات في السويس والآلاف في الإسماعيلية ونحو 20 ألفًا في الإسكندرية و 25 ألفًا في القاهرة، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والقنابل المطاطية وخراطيم المياه والعصي لصد المُتظاهرين في القاهرة.
وشهد يوم 25 يناير سقوط أربعة قتلى، أحدهم ضابط شرطة في القاهرة و 3 متظاهرين في السويس في مُصادمات بين المُتظاهرين وقوات وزارة الداخلية بعد تصاعد حدة الاحتجاجات، وكان المواطن مصطفى رضا محمود هو أول شهيد في السويس قتل بطلق ناري حي خلال مواجهات مع الشرطة، وتم احتجاز نحو 300 شخص في القاهرة، وإصابة 60 آخرين باختناق في السويس.
اليوم الثاني .. 26 يناير:
مع بداية اليوم الثاني من الثورة استمرت المُظاهرات رغم تحذيرات وزارة الداخلية، خاصة في القاهرة والتي بلغت نحو 50 ألفًا، والسويس والإسماعيلية، وارتفاع عدد الضحايا إلى خمسة قتلى في القاهرة والسويس، وعشرات الجرحى، من بينهم 15 شرطيًا، بالإضافة إلى اعتقال نحو 230 شخصًا في كل من القاهرة والإسماعيلية، بينهم ثمانية صحفيين.
وفي هذا اليوم أيضًا استمر تجاهل الحكومة المصرية وجميع القنوات المصرية للأحداث، ولجوء السلطات المصرية لفرض قيود على الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي للحد من مساعي المُتظاهرين المُطالبين بالتغيير نحو تجميع الصفوف، وكرد على ذلك تم اختراق مواقع وزارة الداخلية والحزب الوطني والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وتعطيلهم، وسُجلت اشتباكات عنيفة أمام مبنى وزارة الخارجية في القاهرة.
وقد استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة، وفي السويس ازدادت حدة الاحتجاجات وأخذت في بعض المناطق تأخذ شكل حرب شوارع، وافترش المواطنون شارع الجيش أكبر شوارع المدينة احتجاجًا على التعامل العنيف معهم، وفرضت أجهزة الأمن حظر تجول غير مُعلن، وتم تدمير نقطة المُثلث بالكامل، وإحراق الجزء الخلفي من قسم الأربعين، وإحراق سيارتين ومبنى الحزب الوطني الديمقراطي.
اليوم الثالث .. 27 يناير:
وعلى التوالي في اليوم الثالث من اندلاع الثورة تواصلت المُظاهرات في القاهرة وعدد من المُدن الرئيسية، ردد خلالها المُتظاهرون هتافات بسقوط النظام، وبنهاية اليوم قامت الحكومة المصرية بفصل خدمة الإنترنت تمامًا عن مصر، أعقبها إيقاف شبكات المحمول الثلاثة عن العمل.
وعلى صعيد تطور الأحداث ازدادت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في محافظتي السويس والإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع قتلى، بلغ عددهم 11، 10 في القاهرة ومُجند شرطة في السويس، وتم اعتقال 600 في القاهرة بينهم 8 صحفيين، ومعهم وائل غنيم - أول من دعى للإحتجاجات عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك - وكذلك إصابة 30 آخرين في السويس، ووقوع تصادم بين مئات المُتظاهرين مع قوات الشرطة في الإسماعيلية وتفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
وشهد هذا اليوم أيضًا عودة محمد البرادعي - المُعارض والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية - من فيينا، ودعوته لمبارك للتقاعد مُعبرًا عن استعداده لتولي السلطة لفترة انتقالية، وانطلاق دعوات شعبية بمُظاهرات مليونية في "جمعة الغضب" بعد الخروج من المساجد والكنائس في وقت واحد.
وفي السويس انطلقت مُدرعة لتدهس عددًا من المُتظاهرين في شارع شميس بحي الأربعين، والاعتداء على مُتظاهرين أمام قسم شرطة الأربعين والمُطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ونقل جثث ضحايا التظاهرات إلى مشرحة الإسماعيلية بواسطة مُدرعات الأمن المركزي، ومنع ذويهم من رؤيتهم، وخطف اثنين من جنود الأمن المركزي وتعليقهم على مبنى حي الأربعين، وقيام المُحتجين باضرام النار في نقطة للشرطة.
"جمعة الغضب" .. ونزول الجيش للميادين
اليوم الرابع .. 28 يناير:أطلق على هذا اليوم "جمعة الغضب" والذي شهد نشر مُكثف لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزي، سبقتها حملة اعتقالات واسعة، ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمُتظاهرين في السويس أسفرت عن عشرات الشهداء، من بينهم 15 في القاهرة و 3 في الإسماعيلية و 14 في السويس، وإصابة نحو 170 في السويس، واعتقال نحو 300 في القاهرة.
كما حدث في هذا اليوم إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية، وانسحاب الأمن من المدينة بعد الفشل في قمع المُتظاهرين، وفي السويس سيطر المُتظاهرون على أسلحة قسم شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المُسيلة للدموع ضد رجال الأمن.
تم حرق مقر الحزب الوطني الرئيسي في القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مُدن، وتم إتلاف جميع صور مبارك في مسقط رأسه بشبين الكوم.
وفي حدود الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة، ثم أعلن الحاكم العسكري عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن جموع المُتظاهرين تحدت الحظر وبدأ اعتصام مفتوح في ميدان التحرير.
كما شهد أيضًا حالات من النهب والسلب وتهديد الأمنين في منازلهم من البلطجية والمساجين الذين فروا من أقسام الشرطة والسجون العامة لترويع المواطنين وحث المُتظاهرين على التراجع، ومحاولة سرقة المتحف المصري، وحدوث إنهيار للبورصة المصرية مع تحملها خسائر بلغت 72 مليار جنيه.
كما وقع فى يوم "جمعة الغضب" حوادث دهس للمُحتجين من سيارة تحمل لوحات معدنية لهيئة دبلوماسية، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية خلفت ما يزيد عن 20 شهيدًا وعشرات الجرحي في ميدان التحرير وشارع قصر العيني بجوار سفاراتي أمريكا وبريطانيا.
وفي هذا اليوم دعا الرئيس أوباما "مبارك" لاتخاذ خطوات فعلية لتجسيد الإصلاح السياسي، والتوقف عن استخدام العنف، وضرورة إجراء الإصلاحات السياسية من أجل خير مصر على المدى البعيد، ومبارك في خطاب مُتأخر يُعلن استقالة الحكومة موضحًا أنه سيُكلف حكومة جديدة بتكليفات جديدة.
في القاهرة تم قطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت بشكل كامل، وفرض حظر التجول، وإحراق أحد مباني الحزب الوطني الديمقراطي، وانتشار الجيش، وفي الفيوم اشتعال مقر الحزب الوطني وإغلاق الشوارع الرئيسية، وفي الإسماعيلية تم قطع الطريق المؤدي إلى القاهرة من الإسماعيلية وقناة السويس، واستيلاء المُتظاهرين على مراكز الحزب الحاكم، وفي السويس عمت الفوضى في بعض الأحياء، حيث تم الاستيلاء على بنادق آلية من مراكز للشرطة بعد أن تم إحراقه وإخراج المعتقلين منه، وفرض حظر التجول.
اليوم الخامس .. 29 يناير:
بعد مُضي أربعة أيام من اندلاع ثورة يناير قام الرئيس مبارك بتعيين مدير المُخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبًا له، وتكليف وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وتم استقالة أحمد عز عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني.
وبعد خطاب مبارك تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في القاهرة والمحافظات مُطالبين إياه بالتنحي، على الرغم من وعوده بتوفير فرص أكبر للنمو والرخاء وترك مزيد من الفرص للحريات.
وفي ظل استمرار تعطيل شبكة الإنترنت لمنع المُتظاهرين من التواصل، وعودة تدريجية لخدمات شبكات الهاتف المحمول، قامت القوات المسلحة المصرية بدفع قوات كبيرة بكل المُدن لحفظ الأمن وحماية الأحياء السكنية، وتصديه لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي، مع تمديد حظر التجول من الرابعة عصرًا إلى الثامنة صباحًا، وتم انتشار الجيش على مداخل ميدان التحرير وعلى جسر 6 أكتوبر وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو وفي محيط المباني الحكومية.
كما حدث اختفاء غريب لكل عناصر وزارة الداخلية بما فيها شرطة المرور، مع انتشار دعوات للمُتظاهرين للعودة لحماية منازلهم ومُمتلكاتهم، مما دفع سُكان الأحياء لتشكيل لجان شعبية وفرض أطواق أمنية لحماية أنفسهم وعائلتهم.
كما شهدت الأحداث هروب آلاف السُجناء، وظهور أعداد من البلطجية في كافة أنحاء الجمهورية وتسجيل عمليات سلب ونهب وتخريب في المراكز التجارية والمصارف والأحياء السكنية، كما تم الاعتداء على المتحف المصري وسرقة وتخريب بعض محتوياته.
وعلى صعيد تطور الأحداث شهدت القاهرة ارتفاع أعداد المُتظاهرين ليصل نحو 50 ألف مُتظاهر، خلفت 3 قتلى أمام وزارة الداخلية، و8 في سجن أبو زعبل، ليرتفع عدد الشهداء إلى 102 بينهم رئيس مباحث سجن الفيوم اللواء محمد البطران وعدد من مُساعديه، والمُصابين إلى 2500 جريح.
وفي غضون ذلك بلغ العُنف في سيناء ذروته، وتم تفجير مبنى مباحث أمن الدولة في رفح، واقتحام سجن أبو زعبل، وحدوث إطلاق نار مُكثف، وانتشار شائعات عن تصفية المُعتقلين السياسيين.
وفي الفيوم ارتفع عدد المُتظاهرين، وتم فرار سُجناء من سجن الفيوم، كما شهدت بني سويف سقوط ضحايا بلغ عددها 17، كما شهدت محافظة المنصورة 8 قتلى، بعد أن بلغ حجم التظاهر فيها لنحو الآلاف، أما في الإسماعيلية فقد بلغ حجم التظاهر عشرات الآلاف، خلفت 8 قتلى وإصابة 40 شخصًا، كما تم ذبح شرطيًا في السويس اتهمه المُتظاهرون بأنه كان متورطًا في تعذيب مواطنين أمام مركز شرطة السويس، وقيام مُحتجين بإشعال النار في 4 معارض للسيارات، وتم تمديد لفترة حظر التجول لتبدأ من الرابعة عصرًا حتى الثامنة صباحًا، وقيام عُمال مصنع السويس للصلب بإعلان إضرابًا مفتوحًا حتى إسقاط النظام، وفي سيناء قتل 3 ضباط، أما في أسوان خرج مئات المُتظاهرين، وتم إحراق مقر للحزب الوطني الحاكم في مدينة إدفو واقتحام مقر البنك الأهلي في مدينة كوم أمبو.
اليوم السادس .. 30 يناير:
وفي هذا اليوم قام الرئيس السابق مبارك بتعيين الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق، رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، والبدء في إجلاء الرعايا الأجانب من مصر وسط تصاعد لأعمال العنف وانفلات أمني غير مسبوق.
وعلى الرغم من المحاولات اليائسة للنظام لإعادة تهدئة الأجواء في البلاد، إلا إن حماس الشعب لم يثنه أيًا من تلك المحاولات، بل استمر في تحديه لقرار حظر التجول واحتشد الآلاف في ميدان التحرير وسط إصرار على إسقاط النظام الحاكم.
ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على دعمه لانتقال سلمي للسلطة، بينما دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى إجراء "تحول مُنظم" بمصر حتى لا يؤدي إلى فراغ في السلطة، مُعتبرة أن تعيين نائبًا للرئيس غير كاف.
كما تم تمديد حظر التجوال من الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة صباحًا، وقيام وزارة الداخلية المُقالة بإصدار تعليمات بإعادة انتشار قوات الأمن باستثناء منطقة ميدان التحرير بعد انسحابها المُفاجيء غير المبرر.
وفي هذا اليوم أيضاً تم منع قناة الجزيرة من العمل في مصر وإلغاء بثها على القمر الصناعي "نايل سات" لبعض مناطق الشرق الأوسط، وقيام الجيش بدفع مزيد من التعزيزات الإضافية لإستعادة السيطرة على الأمن في الوقت الذي حلقت فيه طائرت حربية مُقاتلة ومروحيات فوق المُتظاهرين في ميدان التحرير، مع استمرار عمل اللجان الشعبية المُشكلة لحماية الأحياء السكنية، والقبض على أعداد كبيرة من السُجناء والفارين من أقسام الشرطة، وقيام وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي بتفقد عناصر الجيش في ميدان التحرير.
كما زاد عدد المُتظاهرين في القاهرة، خلفت 30 شخصًا من بينهم طفلين، كما شهدت محافظة الإسماعيلية بعض التظاهرات المُتفرقة، نتج عنها سقوط اثنين، وتم إحراق مبنى مباحث أمن الدولة، واستيلاء المُتظاهرين على أسلحة الضباط وفرار بعضهم بعد إطلاق النار.
اليوم السابع .. 31 يناير:
وفي اليوم السابع قام مبارك بتكلييف رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق ببدء حوار مع المُعارضة، مع محافظة الحكومة على الدعم ووضع حد للتضخم وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتكليف نائبه عمر سليمان بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية لحل كل القضايا المُثارة بشأن الإصلاح الدستوري والتشريعي، وقيام "كاثرين أشتون" المُمثلة العُليا للشئون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي بدعوة مبارك للتجاوب مع تطلعات المُحتجين.
وفي نفس السياق لتهدئة الأجواء قامت وزارة الداخلية بتعزيز انتشارها في بعض المُدن بعد اختفائها المريب، وقام الجيش بدفع بعض وحداته لحماية المرافق الحيوية، وفشل محاولة لسرقة بعض آثار المتحف المصري.
وشهدت القاهرة تزايد في أعداد المتظاهرين والذين بلغوا نحو 250 ألف متظاهر في ميدان التحرير والاستعداد لتنظيم صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة، وتم إيقاف آخر موزع للإنترنت، وعودة شرطة السير في الشوارع، وخروج أول تظاهرة مؤيدة للرئيس حسني مبارك والتي ضمت نحو 1000 شخص، وتم احتجاز نحو 50 شخصاً، من بينهم صحفيين أجانب وناشطي حقوق الإنسان و 6 مراسلين من قناة الجزيرة، بينما زاد عدد المُتظاهرين في محافظتي الإسماعيلية والسويس ليصل لتصل لنحو 20 ألف في كل محافظة.
المليونيات تعم محافظات مصر
اليوم الثامن .. 1 فبراير:وفي هذا اليوم بدأت مليونية المُظاهرات في القاهرة والمحافظات تلبية لدعوة القوى السياسية والمُطالبة برحيل مبارك وتخليه عن الحُكم، وتواتر أنباء عن اعتقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وفي ظل تواصل الاحتجاجات قام مبارك بإعلانه في خطاب "شديد الإتقان" أنه لن يترشح لولاية جديدة، وأنه سيعمل خلال الشهور الباقية من ولايته للسماح بانتقال سلمي للسلطة، عازفًا على وتر الشعب المصري العاطفي بأنه سيعيش ويُدفن في بلده.
وفي محاولة لإيقاف زحف المُتظاهرين في اتجاه ميدان التحرير، تم إيقاف خدمة القطارات والسكك الحديدية، بينما في المُقابل اتجه موقع جوجل - وسيلة بحث على شبكة الإنترنت - بإطلاق خدمة جديدة تعمل بأرقام الهواتف الأرضية لتسمح للمصريين ببث رسائل إلى "تويتر .. أحد مواقع التواصل" دون الحاجة لوجود شبكة للإنترنت.
كما تم تغيير شعار وزارة الداخلية من "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"، إلى "الشرطة في خدمة الشعب"، وتم إعادة تشغيل الهواتف المحمولة، وزيادة أعداد المُتظاهرين في القاهرة لنحو نصف المليون، ولنحو ربع مليون شخص في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية.
اليوم التاسع .. 2 فبراير:
وفي هذا اليوم بلغ عدد المُتظاهرين نحو 100 ألف شخص في كل من محافظتي القاهرة والإسماعيلية، وقيام مؤيدين لمبارك وعناصر مُخربة بالهجوم على المُتظاهرين في ميدان التحرير، بهدف تخويفهم وإجبارهم على الهروب من الميدان، وإستخدموا الجمال والخيول وقنابل المولوتوف والحجارة فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، وسقوط قنابل مولوتوف على ساحة المتحف المصري في مشهد هزلي غير مسبوق، وسط أنباء عن قيام رجال أعمال تابعين للحزب الوطني الحاكم بتجنيد بلطجية ومرتزقة للاشتباك مع المُحتجين مقابل 400 جنيه للفرد، فيما أكد شهود عيان أن بعض المُتعرضين للمُحتجين عُثر معهم على هويات خاصة بوزارة الداخلية، كما تم احتجاز نحو 20 شخصًا، من بينهم صحفيين بعد أن صُودرت مُعداتهم وأشرطتهم.
وفي السويس قام مؤيدين لمبارك بإشهار أسلحتهم البيضاء والنارية بوجه المُحتجين ومُطاردتهم في الشوارع، وتم إغلاق الطرق الرئيسية بين السويس والقاهرة.
كما شهد يوم 2 فيراير عودة شبكة الإنترنت للعمل بعد توقف خمسة أيام كاملة في كل أنحاء الجمهورية، واستمرار تعليق عمل البورصة والبنوك المصرية، وتعديل فترة سريان حظر التجول ليبدأ من الخامسة مساءً إلى السابعة صباحًا، ومُطالبة الجيش المُتظاهرين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية مُؤكدًا أن "رسالتهم وصلت ... وأن القوات المسلحة ساهرة على تأمين الوطن".
ودعت المُعارضة إلى مُظاهرة كبرى لإرغام مبارك على ترك منصبه كرئيس للحزب الوطني، وإعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن جدية فيما إذا كان سيسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المُقررة في سبتمبر 2011.
وفي هذا اليوم قام عمر سليمان نائب الرئيس بمُطالبة المُتظاهرين بالعودة إلى منازلهم والتقيد بحظر التجول لاستعادة الهدوء مؤكدًا أن الحوار مع القوى السياسية مرهون بانتهاء الاحتجاجات في الشوارع.
وعلى الرغم من تطور الأحداث في اتجاه تقدم ملموس لإقصاء النظام السابق إلا أن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أعلن عن عزمه لإقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها مبارك في خطابه خلال فترة وجيزة، مؤكدا أنباء تعليق عمل البرلمان لحين الفصل في الطعون المُقدمة بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة.
اليوم العاشر .. 3 فبراير:
في هذا اليوم بلغ حجم المُتظاهرين في محافظة الإسكندرية ذروته ليصل لنحو المليون شخص، وفي القاهرة لنحو 500 ألف شخص فقط، واعتقال نحو 30 شخصًا من بينهم صحفيين وأجانب وعدد من مُراسلي قناة الجزيرة ومدونين وناشطين من منظمات حقوق الإنسان، ومواصلة مُسلحين مؤيدين لمبارك الهجوم على المُعتصمين في ميدان التحرير، واستخدام السلاح الأبيض والقنابل والرصاص المطاطي، وسقوط 5 أشخاص، وقيام الجيش بمحاولة عزل مؤيدي مبارك عن المُتظاهرين في ميدان التحرير وإفراغ معظم شوارع المدينة، ووقوع هجوم على مركز هشام مبارك للقانون ومُحاصرة الذين في داخله من ناشطين ومُصادرة مُعداتهم، بينما انخفض عدد المُتظاهرين في محافظتي الإسماعيلية والسويس لبضع آلاف.
وفي هذا اليوم أيضًا أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارًا بمنع سفر أحمد عز - أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني - ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وتجميد أرصدتهم في البنوك.
وقيام قوى المُعارضة برفض عرض رئيس الحكومة أحمد شفيق لبدء حوار وطني، واشتراطها تنحي مبارك وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف أولاً، وتأكيد عمر سليمان نائب الرئيس عدم ترشح مبارك أو نجله جمال لانتخابات الرئاسة المُقبلة، وأنه سيُعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والإنفلات بميدان التحرير، وتأكيد مبارك في تصريحات لقناة "abc الأمريكية" على رغبته في الاستقالة بينما يخشى أن تغرق البلاد في الفوضى.
اليوم الحادى عشر .. 4 فبراير:
قيام المُتظاهرين في القاهرة بتشكيل خطوط بشرية عازلة لحماية الميدان من البلطجية، وتم احتجاز لخمسة أشخاص، واستمرار نحو مليون محتج يؤدون صلاة الجمعة في ميدان التحرير حيث دعا الخطيب الحشود والشباب إلى الصبر حتى إسقاط نظام مبارك، فيما أطلقوا عليها "جمعة الرحيل"، وذلك في مشاهد أبهرت العالم أثناء صلاة الجمعة، بإلتفاف المسيحيين حول اخوانهم لحمايتهم أثناء الصلاة.
وخروج مسيرات حاشدة بالإسكندرية وعدة محافظات تهتف "الشعب يريد إسقاط النظام"، واستمرار المُتظاهرين على مدار ساعات الليل والذين بلغ عددهم نحو 100 ألف شخص، وإنطلاق شائعات عن قيام الموقع الرسمي لقناة الجزيرة بالترويج لحملة ضخمة من إجل "إسقاط مصر".
ومن جانبه يستبعد رئيس الوزراء أحمد شفيق تفويض الرئيس سلطاته لنائبه عمر سليمان، بينما قام مصطفى السيد محافظ أسوان بإصدار تعليمات إلى جميع القوى الشعبية والسياسية بعدم خروج أي تظاهرات لتأييد مبارك، وذلك لمنع حدوث أي احتكاك أو اشتباكات مع مظاهرات المُعارضين، كما شهدت السويس انفجار في خط امدادات الغاز.
اليوم الثانى عشر .. 5 فبراير:
في هذا اليوم تعلن هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالكامل استقالتها، بما تضمه من أسماء جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي، وتعيين الدكتور حسام بدراوي كأمين عام للحزب وأمين لجنة السياسات.
وتأكيد المبعوث الأمريكي لمصر "فرانك ويزنر" على ضرورة إبقاء مبارك في السلطة بهدف إدارة التغييرات المطلوبة، بينما تعلق الإدارة الأمريكية بأن "ويزنر" يُعبر عن رأيه الشخصي.
وفي هذا اليوم يُطالب الجيش المصري المُتظاهرين بمُغادرة ميدان التحرير، بينما يجتمع مبارك بوزراء الاقتصاد والتجارة والنفط في إشارة إلى أنه ما زال يُمارس صلاحياته.
كما تم في هذا اليوم أيضًا وضع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع 3 من كبار مُساعديه وقياداته تحت الإقامة الجبرية تمهيدًا للتحقيق معهم، ونشر صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا مُفصلاً عن تقديرات خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط لثروة عائلة مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر.
وفي هذا اليوم أيضًا تم تفجير أنبوب الغاز بين مصر والأردن، بينما تعلق إسرائيل وارداتها مؤقتًا من الغاز الطبيعي المصري بعد الهجوم.
"أحد الشهداء" .. وبيان بمطالب الثورة
اليوم الثالث عشر .. 6 فبراير:في هذا اليوم شهدت القاهرة تدفق المُتظاهرين لشوارعها خاصة في ميدان التحرير ليصل عددهم لنحو المليون، وتم احتجاز صحفي، وقيام عدد من الأقباط برفع الصلوات في ميدان التحرير على أرواح شهداء الثورة الذين قتلوا في اشتباكات منذ 25 يناير، فيما أطلق عليه "أحد الشهداء".
وكذلك استمرار الحوار بين قوى المُعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين مع عمر سليمان يسفر عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمُتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات ومُلاحقة المُتهمين في قضايا الفساد.
وفي هذا اليوم تستأنف البنوك عملها بشكل تدريجي، والجيش يحاول فتح طريق للسيارات بميدان التحرير، بينما منع معتصمو التحرير قوات الجيش من مُغادرة الميدان بافتراش الأرض أمام الدبابات، وإعلان مستشفى هايدلبرج بألمانيا استعداده لاستقبال مبارك لتلقي العلاج وكمخرج لأزمة التنحي.
كما تم صدور بيان رسمي يُصنف مطالب الثورة في 10 مطالب: رحيل مبارك وتنحيه بالكامل عن السلطة تمهيدًا لتقديمه لمُحاكمة عادلة تحقق فيما ارتكب طوال سنوات حكمه 30 عامًا من انتهاكات للقانون والدستور وحقوق الإنسان بوصفه رأس النظام.
حل مجلسي الشعب والشورى المزورين.
تولي السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية والإعلان عن تأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد.
تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال.
تولي الجيش حفظ الأمن والحفاظ علي المُمتلكات العامة والخاصة.
تولي الشرطة العسكرية مهام الشرطة المدنية لحفظ النظام في البلاد.
عزل قيادات الشرطة ومدراء الأمن وقيادة أمن الدولة والأمن المركزي ووضع ضباط وجنود الشرطة تحت تصرف الشرطة العسكرية.
التحفظ علي المسئولين السابقين ومنعهم من السفر تمهيدًا لتقديمهم لمُحاكمة عادلة.
تجميد أموال المسئولين السابقين وأسرهم لحين لمعرفة مصادرها.
الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقًا للدستور الجديد حال الانتهاء منه.
اليوم الرابع عشر .. 7 فبراير:
في هذا اليوم تم خروج آلاف المُتظاهرين في محافظة الإسماعيلية، وإطلاق سراح الناشط المُعارض وائل غنيم - أول الداعين لمُظاهرات الخامس والعشرين - بعد اختفاءه منذ اندلاع الثورة.
كما تم تعديل فترة حظر التجوال من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، وقيام النيابة العامة بالتحقيق في شائعات اتهام وزارة الداخلية بتفجير "كنيسة القديسين" بينما يتهم العادلي كبار مُساعديه بالتسبب في إنهيار الشرطة.
وقيام مُعتصمي التحرير بمنع العاملين بمجمع التحرير من الدخول، كوسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، ومُهاجمة مجهولين لمقر قطاع الأمن المركزي بحي الأحراش في مدينة رفح واطلاقهم قذائف "آر بي جي" باتجاهه.
تنحي مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكري
اليوم الخامس عشر .. 8 فبراير:في هذا اليوم استمر تظاهر نحو مليون شخص، وتم مُحاصرة مجلسي الشعب والشورى من قبل المُتظاهرين، فيما أطلق عليه يوم "حب مصر"، وفي الإسماعيلية بلغ عدد المُتظاهرين لنحو 1000 شخص، بينما في السويس انخفض عدد المُتظاهرين ليصل لبعض مئات من الأشخاص، وقيام عُمال "لافارج" بإضراب عام داخل مقر شركتهم ودعوة الطبقات العُمالية للانضمام إليهم، وفي أسوان قيام عدد من العاطلين بالتظاهر أمام مبنى ديوان المحافظة، ومحاولة اقتحامهم المبني، مُطالبين بنزول المحافظ ومُرددين هتافات تطالب بتعيينهم، وبعدها تم فتح باب لقبول طلبات الراغبين في العمل، ثم نزول المحافظ للمُتظاهرين ليؤكد لهم تعيينهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا اليوم أيضًا أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء حسب الإحصاءات التي قامت بها يُقدر بنحو 300 شخص، بخلاف أكثر من 5000 جريح.
وفي هذا اليوم قام المُتظاهرون بمُحاصرة مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ووزارة الداخلية في تظاهرات هي الأضخم منذ بدء الثورة، وإحراق مبنى محافظة بورسعيد، وبعض أقسام الشرطة في الإسكندرية، بينما تشهد مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق بعد انسحاب مُعظم القيادات الأمنية.
كما شهد هذا اليوم انطلاق الاعتصامات الفئوية في مُعظم قطاعات الدولة، بينما الشلل يُسيطر على كل أوجه الحياة.
اليوم السادس عشر .. 9 فبراير:
ومع توالي أحداث ثورة يناير التي تطالب بتغيير النظام في البلاد كان عدد المُتظاهرين نحو نصف المليون في القاهرة، و250 ألف في محافظة الإسكندرية، وبضع آلاف في محافظتي السويس والإسماعيلية، بينما في القاهرة تم إخلاء مكاتب مجلس الشعب بعد مُحاصرته من قبل المُتظاهرين، وإعلان الإضراب العام في مُختلف القطاعات، وفي الإسكندرية تم تنفيذ إضرابات لاتحادات العمال، وإغلاق مكاتب القناة الخامسة المملوكة من الدولة تحت ضغط المُتظاهرين، كما تم استيلاء المُتظاهرين في محافظة الإسماعيلية على مبنى حكومي، وقيام نحو ثلاثة آلاف من العاملين في شركات تابعة لهيئة قناة السويس إضرابًا عن العمل.
وفي هذا اليوم تم نقل مدير أمن الوادي الجديد، ومُحاكمة معاون مباحث الخارجة بعد تعديه بألفاظ خارجة على الأهالي، ومقتل 5 أشخاص في مواجهات مع الأمن.
ومن جانبه أعلن وزير الثقافة جابر عصفور استقالته لأسباب صحية، وتبعه وزير التضامن الإجتماعي محمد مصيلحي، وتم تأجيل استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوع بسبب ثورة 25 يناير، بينما يقوم رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق بنقل نشاطه إلى وزارة الطيران خوفًا من حصار المُتظاهرين.
وفي غضون ذلك تواصلت موجة الاعتصامات الفئوية المفتوحة في مُعظم قطاعات الدولة، وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم 11 شخصية قضائية في مقر دار القضاء العالي.
وفي ميدان التحرير أقام المُتظاهرون "صلاة الأربعين" على أرواح ضحايا "كنيسة القديسين" وأخرى لشهداء الثورة، مع ظهور قوات الأمن المركزي لأول مرة منذ اختفائها مساء 28 يناير الماضي لتحيط بالمُتظاهرين من عُمال النظافة فى شارع السودان دون أن تحتك بهم، وإخلاء مقر مجلس الوزراء والانتقال لمقر آخر مع تواصل الاعتصامات حوله.
اليوم السابع عشر .. 10 فبراير:
وفي هذا اليوم استمرت المُظاهرات بنفس الكثافة في محافظتي القاهرة والإسكندرية مع زيادة حجم المُشاركة من المسيحيين، وارتفاعها في محافظة السويس لتصل نحو 50 ألف شخص، واتساع مساحة الاضرابات في محافظة الإسكندرية، وتواتر أنباء صحفية عن رحيل مبارك، وأجواء احتفالية في ميدان التحرير، وتوجه آلاف المُحتجين لمُحاصرة مبنى الإذاعة والتليفزيون بعد خطاب مبارك وعدم تنحيه.
وفي هذا اليوم انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في غياب مبارك وإعلان بيانه الأول بالانعقاد بشكل دائم لمُتابعة الأوضاع في مصر، والذي يتزامن معه ارتفاع أعداد المُتظاهرين المُطالبين بتنحي مبارك في ميدان التحرير والساحات والجسور المُحيطة به لثلاثة ملايين أو ما يزيد.
بينما أكد مبارك في خطاب - متأخر كالعادة - قبيل مُنتصف الليل تمسكه بالحُكم حتى انتهاء ولايته، وتفويض نائبه اختصاصات رئيس الجمهورية وفقًا للدستور.
بينما أكد عمر سليمان في كلمة موجزة بعد خطاب مبارك التزامه بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقًا للدستور ودعوة المُتظاهرين للعودة إلى منازلهم، ولكن من جانبهم رفض المُتظاهرون خطابي مبارك وسليمان ومؤكدين على تمسكهم بإسقاط النظام.
وفي هذا اليوم توجه آلاف المُتظاهرين إلى القصر الجمهوري ومبنى التليفزيون بعد خطاب مبارك، بينما يُحذر المُعارض محمد البرادعي على موقع "تويتر" من انفجار الوضع داعيًا الجيش للتدخل لإنقاذ البلاد وحتى لا تنجرف مع التيار بعد رفض مبارك التخلي عن السلطة.
اليوم الثامن عشر .. 11 فبراير:
في هذا اليوم كلف عمر سليمان رئيس الوزراء أحمد شفيق بتعيين نائبًا من الحُكماء لتولي شئون الحوار مع القوى السياسية، وارتفاع أعداد المُتظاهرين مُرددين هتافات تطالب الجيش بالاختيار بين الشعب أو النظام.
وبدأ المُتظاهرين في القاهرة اجتياح العديد من الشوارع والميادين، بعد أن وصف بـ "يوم التحدي" أو "يوم الزحف"، ومعها بدأ مُحاصرة القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وانطلقت البهجة والاحتفالات تعم الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة وعدة محافظات، بعد أن أعلن عمر سليمان تنحي مبارك وتسليم الحُكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة.
ثم قام الجيش بإعلان بيانه الثاني بإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف التي تمر بها البلاد، وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة، داعيًا إلى عودة الحياة الطبيعية في البلاد، مُحذراً من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تعهد بعدم المُلاحقة الأمنية للمُتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، ثم قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار بيانه الثالث مؤكدًا أنه ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنه سيُحدد لاحقًا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك.
خاتمة:
ثمانية عشر يومًا من الثورة كانت بمثابة المخاض للتبشير بميلاد الأمة المصرية من جديد، وأزالت التراب عن المعدن النفيس للشعب المصري. ربما كانت نتائج هذه الأيام أكبر كثيرًا مما حلم به شباب الثورة فقد أسقطت رأس النظام وأكتافه من صُناع الفساد، لكن ما تلاها من نتائج وإن كان لم يُرض بعض الثوار، إلا أنه أيقظ معه ملايين الشعب الصامدين الصامتين الذين كانوا يخشون بطش النظام، فخرجوا كل يوم من أيام العام الماضي تقريبًا يبحثون عن حقوق طالما حلموا بأن يحصلوا عليها، أو تحسين في حالاتهم الاقتصادية والاجتماعية. لكن البعض استغل حالة الحرية ليُحقق مكاسب في هوجة المطالب المشروعة فضيعوا على كثير من أصحاب الحقوق حقوقهم وزادوا على الشعب آلامه، فلم يشعر الشعب بمكاسب الثورة التي كانت تتحقق كل يوم، ومع بزوغ عام الثورة الثاني تدخل مصر عصر جديد من الحرية لم تشهده على مدى قرون، حيث يخرج لنا أول مولود حقيقي هو "مجلس شعب"، فقد اختار الشعب مُمثليه فيه دون تزوير أو إملاء أو بلطجة، ومع مولد العام ومجلس الشعب الجديدين تولد مصر الحديثة الجديدة، ونرجو لها ميلاد دستور يرقى بمصر إلى أفاق مستقبل لا يقل مجدًا عن ما صنعه أجدادنا العُظماء الذين أحبوا مصر وأخلصوا لها.
