بالصور.. مشاهد نادرة لحرب السادس من أكتوبر1973

بالصور.. مشاهد نادرة لحرب السادس من أكتوبر1973

 من طرف الحاج أبوشيماء في الخميس 03 أكتوبر 2013, 6:06 am

40عامًا مرت على الانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، ضد إسرائيل التي احتلت أرض سيناء 6 أعوام منذ نكسة يونيو 1967، ولا يزال هناك الجديد عن هذه الحرب التي استعادت فيها مصر أرضها وكرامتها، وانتصرت على إسرائيل وقضت على أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر».

كشفت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة النقاب عن مجموعة من الصور الجديدة لحرب أكتوبر المجيدة والأسلحة المختلفة التي شاركت بها والمعارك التي خاضتها خلال الحرب، منذ بدايتها وحتى انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، تضمنت المجموعة صورًا جديدة لثغرة الدفرسوار، ومشاركة أهالي السويس والإسماعيلية لقوات الجيش في مقاومة القوات الإسرائيلية وإفشال مخططها لاحتلال المدينتين وحصارها.

تم تقسيم الصور إلى 11 مجموعة هي «القادة والضباط على الجبهة وأثناء إدارة العمليات»، «القوات الجوية والبحرية»، «سلاح المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات»، «سلاح المشاة والصاعقة»، «سلاح المهندسين العسكريين»، «سلاح المدرعات»، «سلاح الدفاع الجوي»، «معركتا تبة الشجرة وكبريت»، «المقاومة الشعبية وحصار الثغرة»، «فض الاشتباك على الجبهة المصرية الإسرائيلية»، «الخسائر الإسرائيلية في الحرب».

القادة والضباط على الجبهة وأثناء إدارة العمليات

ترأس الرئيس الراحل أنور السادات اجتماعات ولقاءات قادة الجيش المصري في هيئة عمليات القوات المسلحة، لوضع خطة الحرب ومتابعة تقدم القوات على الجبهة، وذلك بحضور كبار القادة وعلى رأسهم المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية في ذلك الوقت، والفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

القوات الجوية والبحرية

بدأت حرب أكتوبر بقيام القوات الجوية المصرية بتوجيه ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية خلف قناة السويس.. وتشكلت القوة من 200 طائرة عبرت قناة السويس على ارتفاع منخفض للغاية، وقد استهدفت الطائرات محطات التشويش والإعاقة وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

وكان مقررًا أن تقوم الطائرات المصرية بضربة ثانية بعد تنفيذ الضربة الأولى إلا أن القيادة المصرية قررت إلغاء الضربة الثانية بعد النجاح الذي حققته الضربة الأولى، وكان إجمالي ما خسرته الطائرات المصرية في الضربة هو 5 طائرات.

فيما قام لواء الوحدات الخاصة للقوات البحرية بسد فتحات النابلم في قناة السويس، حيث وضعت إسرائيل مواسير في مياه القناة لإشعال النيران في حال نزول قوات مصرية في مياه القناة، ولكن قامت القوات بسد تلك المواسير ليلًا، استعدادًا لعبور القناة، ولمنع اشتعال النيران في القوات المصرية أثناء العبور، كما فرضت البحرية المصرية حصارًا على إسرائيل في مضيق باب المندب، لاعتراض أي سفينة إسرائيلية.

المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات

كان لهذا السلاح دوره المهم منذ اليوم الأول للحرب بجانب الأسلحة الأخرى، حيث بدأت المدفعية المصرية مهامها بفتح نيرانها خلال الحرب على العدو الإسرائيلي وكبدته خسائر فادحة، وذلك خلال تأمين مرور قوات الصاعقة والمشاة المصرية إلى الضفة الغربية للقناة، وقامت بتدمير مدرعات العدو، خلال المراحل الأولى لإنشاء الكباري، عن طريق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وكان ذلك كله نتيجة تدريب مستمر ليل نهار لسنوات طويلة، حتى تتمكن في النهاية من تحقيق مهامها القتالية بكفاءة وبأقل الخسائر الممكنة.

وحدات المشاة والصاعقة

بعد قيام سلاح الطيران المصري بأول ضربة جوية وقامت بدك مواقع الجيش الإسرائيلي ومراكز قيادته واتصالاته في سيناء وقامت مئات المدافع المصرية بضرب تحصينات خط بارليف في الناحية الشرقية من قناة السويس، جاء دور سلاح المشاة في الحرب، حيث عبر عشرات الآلاف من الجنود المصريين قناة السويس في 2500 مركب مطاطي على جسور تطفو على المياه، وبعد العبور قامت القوات المصرية برفع العلم المصري أعلى خط بارليف، وبحلول اليوم الثاني كان هناك 5 فرق مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة في الضفة الشرقية للقناة.

وقامت قوات الصاعقة بدور كبير في الحرب، حيث ظلت تقاتل على أرض سيناء منذ لحظة اندلاع العمليات في السادس من أكتوبر وحتى نوفمبر، من رأس شيطاني حتى العريش ومن شرم الشيخ حتى رأس نصراني وفي سانت كاترين وممرات متلا بواقع ضربتين إلى ثلاث في اليوم بإيقاع أذهل مراقبي الاستخبارات الإسرائيلية، لسرعته وعدم افتقادهم للقوة أو العزيمة رغم ضغوط العمليات..

سلاح المهندسين العسكريين

كانت المهمة الأولى لسلاح المهندسين هي عمل ممرات في الساتر الرملي لخط بارليف لمرور القوات المصرية، حيث كانوا يعملون تحت  غطاء نيران المدفعية المصرية، ثم قاموا بعد الانتهاء من عمل ممرات في الساتر الرملي بتركيب الكباري والمعديات، لعبور القوات والوحدات المدرعة والدبابات من الضفة الغربية إلى الشرقية بقناة السويس لمساندة قوات المشاة بعد عبورها وتدمير حصون العدو ونقاطه القوية.

ترأس سلاح المهندسين العسكريين خلال حرب أكتوبر اللواء جمال محمود علي العبور، وكان موعد بدء عبور المهندسين العسكريين للقناة عصر 6 أكتوبر في الساعة الرابعة والنصف تقريبًا.

سلاح المدرعات والدبابات

كان وظيفة سلاح المدرعات منذ اليوم الأول للحرب هو منع تقدم القوات الإسرائيلية إلى داخل الجبهة المصرية، وإنزال أقصى خسائر ممكنة في الجانب الإسرائيلي والتوغل في سيناء، وحصد المزيد من الانتصارات في الجيش المصري، سبقتها شهور طويلة من التدريب والاستعدادات ورفع الروح المعنوية للجنود.

ترأس سلاح المدرعات خلال حرب أكتوبر المجيدة اللواء كمال حسن علي، والذي أصبح بعد ذلك رئيسًا للمخابرات الحربية، ثم وزيرًا للدفاع..

الدفاع الجوي

قام سلاح الدفاع الجوي المصري بدور كبير في حرب أكتوبر بقيادة المشير محمد علي فهمي، حيث انطلقت الصواريخ المضادة للطائرات التي زرعت الرعب والخوف في قلوب الطيارين الإسرائيليين، واستطاعت القضاء على أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي، حيث أرسل قائد السلاح الجوي الإسرائيلي أوامر إلى طياريه يأمرهم بعدم الاقتراب من القناة لمسافة لا تقل عن 15 كيلومترًا شرق القناة، وبذلك نجح الدفاع الجوي في تأمين عملية الاقتحام والهجوم بكفاءة عالية ليلاً ونهاراً وقدمت الحماية للمعابر والكباري، مما أتاح للقوات المصرية أن تعبر في أمان..

معركتا تبة الشجرة وكبريت

كانت منطقة كبريت إحدى المناطق الحصينة للقوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة ضمن خط بارليف، وكانت تقع في المنطقة الفاصلة بين الجيشين الثاني والثالث المصريين، وعلاوة على ذلك تقع في أضيق منطقة بين البحيرات المرة الكبرى والصغرى والمسافة بين الشاطئين الشرقي والغربي، وملتقى الطرق العرضية، وتمكنت القوات المصرية من اقتحام هذه النقطة والصمود بها إلى أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، حاولت خلالها إسرائيل استعادتها بكل السبل الممكنة إلا أنها فشلت.

لم تختلف معركة تبة الشجرة كثيرًا عن معركة كبريت إلا أن الموقع الذي يبعد 10 كيلومترات عن مدينة الإسماعيلية وكان يضم غرفة عمليات مركزية إسرائيلية، وكان محصنًا ومؤمنًا بقوة، ويميزه ارتفاعه عن سطح البحر بـ74 مترًا إلا أن القوات المسلحة تمكنت يومي 6 و7 أكتوبر من اقتحام الموقع والسيطرة عليه..

المقاومة الشعبية وحصار الثغرة

تمكنت القوات المسلحة مدعومة بمشاركة رجال المقاومة الشعبية في محافظتي الإسماعيلية والسويس من إفشال الخطة الإسرائيلية لاحتلال المحافظتين بعد عبور قواتها من خلال ثغرة الدفرسوار ومحاولة حصار الجيش المصري على الجبهة الشرقية وتدمير صواريخ الدفاع الجوي والحصول على أي مكاسب في الحرب.

أدت المعارك التي شهدتها الإسماعيلية والسويس إلى خسائر كبيرة في القوات الإسرائيلية، بل ووقف تقدمها ومحاصرتها، وتوقفت الإمدادات الخاصة بها، الأمر الذي أدى إلى فشل المحاولة الأخيرة لإسرائيل للحصول على أي مكاسب في الحرب وانسحاب قواتها من غرب قناة السويس، وقبولها بقرار وقف إطلاق النار..

فض الاشتباك وانسحاب إسرائيل من سيناء

قرر مجلس الأمن أن ينشئ قوة طوارئ ثانية تابعة للأمم المتحدة باسم «يونيف 2»، لكي تتخذ مواقعها بين الجيشين المصري والإسرائيلي في منطقة قناة السويس، لفض الاشتباك بين الطرفين.

وتم توقيع اتفاق بين الطرفين الأول في يناير 1974 والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومتراً شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.

والاتفاق الثاني في سبتمبر 1975 والذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلومتر من أرض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية..

الخسائر الإسرائيلية في الحرب

تكبدت إسرائيل خسائر فادحة في حرب أكتوبر، تمثلت في سقوط من 8000 إلى 10000 قتيل في الجيش الإسرائيلي، وأكثر من 20000 جريح، فضلاً أسر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي.

كما تم تدمير 1000 دبابة وأسر عدد كبير من الدبابات الجديدة التي أرسلتها أمريكا، كما دُمرت من 303 إلى 372 طائرة إسرائيلية، بجانب تدمير خط بارليف الذي تكلف 500 مليون دولار في ذلك الوقت..

"محامي وناشط حقوقي" .. يرصد تطور الديموقراطية في مصر منذ "ثورة 1952وحتى 2013"

قال صالح حسب الله المحامي والناشط الحقوقي, أن ثورة 1952 كان من بين أهدافها الستة إقامة حياة ديمقراطية , وهذا الأمر لم يكتب له التنفيذ لإنشغال مجلس قيادة الثورة بتطبيق المبادئ الأخرى مثل إقامة جيش وطنى قوي, ولم يفلح فى هذا الأمر فكانت نكسة 1967 ، والقضاء على الإقطاع وتطبيق العدالة الإجتماعيىة التى هى أيضا لم تطبق وكان ذلك على حساب مبدأ تحقيق الديمقراطية, الذى ظل حبراً على ورق إلى ما بعد رحيل الرئيس "جمال عبدالناصر".

 

وأشار حسب الله ، إلى أنه ليس هذا مقام تقيم ثورة يوليو, لكن يجب الإشارة إلى أن ما حدث مع ثورة يوليو لم يكن مشهدا فريدا بل تعرضت له مسيرة شعوب عديدة مثل "روسيا وأسبانيا" إذ شهدت ثورات وإنقلابات سواء أكانت يساري ماركسى أو يمينى فاشي ، حتى ثورة 25 يناير سارت على نفس الدرب.

 

فكان الحكم بعد ثورة يوليو حكما شموليا ودكتاتوريا, كانت الاستهانة بالقانون من أبرز معالم هذا النظام ويبدو ذلك فى محاولة الالتفاف حول دستور 1923، واصدار مراسيم بقانون مخالفة لنص ، و روح دستور 1923 والتى تم بموجبها اصدار قرارات لها قوة القانون.

 

منحت مجلس قيادة الثورة سلطات مطلقة فى المجالات التشريعية والتنفيذية بل والقضائية, وذلك بمساعدة ترزية القوانين بل و وقعت مذبحة القضاة عام 1969، هذا على سبيل المثال لا الحصر, وكان واضحاً أن الرئيس "جمال عبدالناصر" رفض الديمقراطية السياسية.

 

بل اعتبر أن الأحزاب السياسية هى مصدر للفرقة والتشتت, ووسيلة للتدخل الأجنبى, بل وإن "عبدالناصر" لم يكن يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات ، وهو أحد أعمدة النظام الديمقراطى فكان يربط بين الترشح للمجالس التشريعية التى كانت موجودة فى عهده وبين موافقة الإتحاد الاشتراكي على هذا الترشيح هو من شأنه الإخلال باستقلال السسلطة التشريعية.

 

وأكد حسب الله ، أنه لا يشكك فى نية الرئيس "عبد الناصر" و وطنيته واخلاصه إلا أنه لم يأخذ بالوسائل الديمقراطية في الحكم , فكان ما يسمى بالإتحاد الإشتراكى العربى هو المنظومة الوحيدة التى يفترض أن تضم كافة قطاعات الشعب لا لممارسة دورهم في الحكم إنما لترديد الشعارات وتلقين المواطنين العبارات الرنانة وحصارها بتوجهات سياسية وفكرية أقرب إلى التعبئة الجماهرية منها إلى ممارسة الرأى و الرأى الأخر.

 

وقد صاحب ذلك محاكمات صورية ومهازل إنساية وانتهاك للحرومات واعتداء على الأموال و الأرواح لأنهم حاولوا التعبير عن رأيهم من قبل زبانية الحكم ورجال السلطة انذاك.

 

وأشار حسب الله ، أنه فى عهد الرئيس "محمد أنور السادات" استمر الحال على ما هو عليه ، حتى حدثت ثورة التصحيح وبعدها فطن "السادات" إلى أن الحكم الفردى والنظام الشمولى هو درب من الظلام يتحرك فيه خفافيش تسعى إلى تحقيق اطماعها والسيطرة على مجريات الأمور, فنص دستور 1971 على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتجريم الإعتداء على الأفراد أو تعذيبهم وعدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم.

 

وأوضح الناشط الحقوقى ، أن هذا لا يعنى القبول بنظام الحكم الديمقراطى, فكانت الحياة السياسة تتبع نظام الحزب الواحد و الإعتماد على النظام الإشتراكى هو محور النظام الدستورى, رغم أن دستور 1971 قد تضمن فى المادة الخامسة على التعددية السياسة هى أساس الحكم في الدولة ، إلا أن هذا النص لم يكتب له التطبيق الفعلى.

 

وقد حدثت انفراجة فى الحياة السياسة بعد ذلك أصدر الرئيس "السادات" قرار بانشاء منابر للرأى تعبر عن اصحاب الاتجاهات السياسية المختلفة بالمجتمع, ولم تكن هذه المنابر ترقى إلى مستوى الأحزاب السياسية إلا أنها أسهمت في ايجاد الرأى و الرأى الأخر ولو في صورة بسيطة لم تكن هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقى.

 

وأصدر الرئيس "السادات" قرارا بتحويل تلك المنابر إلى أحزاب سياسية ، إلا أن الواقع يؤكد أن الحزب الحاكم ثم الحزب الوطنى الديمقراطى حفيد الإتحاد الاشتراكى ، لأنه الحزب الوحيد الذى يمتلك السلطة والنفوذ وإن ما عداه من أحزاب إنما هى مجرد أحزاب كرتونية صورية هشة لا تسمن ولا تغنى من جوع.

 

فكان "الحزب الوطنى" الذي يرأسة رئيس الجمهورية ، يحتل أكثر من 90% من مقاعد البرلمان من خلال انتخابات تجرى بمعرفة "الحزب الوطنى" ذاته والحكومة تحت حماية الشرطة ، مما أدى إلى تزويرها وكانت نتائجها محسومة مقدما, ترتب على ذلك تهميش دور الأحزاب الأخرى واضمحلالها تدريجياً فضلاً عن عزوف المواطنين عن العمل السياسى بسبب مشاعر الإحباط و الفشل الناتجة عن تزوير إرادتهم في الإنتخابات.

 

وقامت الحكومة بالتحايل على التعددية السياسية من خلال وضع القيود فى قانون الأحزاب السياسية بحيث يضمن قيام الحزب الحاكم على حساب الأحزاب الأخرى, وفى نهاية عصر السادات اتجهت الدولة إلى سياسة الانفتاح, إلا أن هذا الانفتاح لم يصل إلى الحياة السياسة.

 

وأوضح حسب الله ، أنه فى عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" زاد الأمر سوءاً مما كان عليه الحزب الحاكم المتمثل فى "الحزب الوطنى" متحكم ومتسلط يقوم بادارته عواجيز السياسة من رجال كل الموائد و من ورثة الإتحاد الإشتراكى والمنتفعين, يحتلون مناصبهم بأسلوب انتخابى هو أقرب إلى التعين منه إلى الإنتخاب.

 

ومن الطبيعى أن هولاء لا يسمحون لغيرهم بمنافستهم أو مشاركتهم ، ولو بالرأى في إدارة البلاد ولهذا تكن هناك حرية رأى, فضلاً عن وجود قيود كثيرة على تكوين الأحزاب أو إنشاء الصحف وزاد الأمر سوءاً أيضاً عند فرض قانون الطوارئ على البلاد الذى استمر طيلة حكم "مبارك".

 

وأشار الناشط الحقوقى ، إلى أن تغول نفوذ الشرطة وفسادهم واعتقال كل معارض وتلفيق التهم لكل صاحب رأى أو معارض وخراب البنية الأساسية لمعظم مرافق الدولة وفساد فى جميع سلطات الدولة, والأعجب من ذلك أن الإعلام كان يعد كل هذا من انجازات "مبارك".

 

وقامت ثورة 25 يناير وتنفس الشعب المصرى معنى الحرية فتم إلغاء قانون الطوارئ وانتشرت الصحف بل وتم حل "الحزب الوطنى" الذى أفسد الحياة السياسية ، وكثر الإعلام المؤيد والمعارض على حد سواء ، وتعدى الأمر إلى ما هو أبعد من المعارضه بل إهانة "رئيس الجمهورية".

 

إلا أن حدثت ثورة 30 يونيو ، على الرئيس المعزول "محمد مرسي" وتحديد اقامته وتقديمة للمحاكمة ، فهناك بعض الثوار من يرى أنها ثورة تصحيح مسار، والبعض الأخر يرى أنها إنقلاب على الشرعية ، وبمناقشة النتائج نجد انه ترتب على ذلك اختفاء المعارضة من الحياة السياسية فكل من يعارض المجلس العسكرى والحكومة هو إما خائن أو عميل يجب تقديمة للمحاكمة مثلما حدث فى عهد "عبد الناصر".

 

وعودة قانون الطوارئ مرة أخرى مثل عهد "مبارك" ، وإغلاق الصحف وحل الأحزاب وتعطيل القانون وتعطيل الحياة السياسية بحجة القضاء على الإرهاب وحشد الجماهير بشعارات من لم يكن معنا هو ضدنا وضد مصلحة الوطن ، هو ما يجعلنا عدنا إلى ثورة يوليو 1952.