الجمعة، 27 يناير 2012

مجلسى الشعب والشورى

عن مجلس الشعب

  • مجلس الشعب هو السلطة التشريعية أي المسئول عن سن التشريعات والقوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يتولي الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال عده لجان.
  • مدة المجلس خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
        • ويتألف مجلس الشعب من ٤٩٨ عضو يتم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السري العام ( ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة آخرين) نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وقد عًرف القانون المقصود بالفلاح بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وألا يحوز هو وزوجته/زوجاته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة. كما عرف القانون المقصود بالعامل وهو الذي يعتمد في دخله على عمله اليدوي أو الذهني وأن يكون منضما لنقابة عمالية أو حامل لمؤهل عالي بدأ حياته عاملاً ولازال مقيدا في نقابة عمالية.
  • لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين وان يوجه أسئلة أو استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم دون التدخل في اختصاصاتهم.
      • ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي. وتحتوي دوائر نظام القائمة على دائرتين فردي على الأقل إذ يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
        وتقسم الجمهورية لانتخابات مجلس الشعب إلى ٨٣ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين و ٤٦ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

      عن مجلس الشورى

    • يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع كما يجب اخذ رأي المجلس في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ودراسة ما يحيله إليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين أو موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
          • ويتألف المجلس من ٢٧٠ عضواً، ينتخب ثلثي أعضاءه بالانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
    • مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
    • يتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس.
          • ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي.
            وتقسم جمهورية مصر العربية لانتخابات مجلس الشورى إلى ٣٠ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى ٣٠ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثل كل دائرة ٤ أعضاء.

خطوات التصويت

خطوات التصويت

١.  يتوجه الناخب إلي لجنه الانتخاب التي تقع في الموطن الانتخابي التابع له وهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ولا تقبل اللجان الفرعية التي يجري أمامها الانتخاب رأي أي ناخب لم يرد اسمه في كشوف الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمامها

٢.  يقدم الناخب بطاقة الرقم القومي لإثبات شخصيته ولا يعتد بغيرها من وسائل إثبات الشخصية وذلك كي يتمكن من الإدلاء بصوته

٣.  يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب مدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم

٤.  ويدلي الناخب برأيه في الجوانب المخصصة في قاعة الانتخاب ولا يجوز استعمال قلم رصاص

٥.  علي الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة ، أو تكون معلقة علي شرط، أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

٦.  و يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة علي شرط، أو التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

٧.  يُعيد الناخب البطاقة مطويه إلي رئيس اللجنة بعد أن اثبت رأيه عليها ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب حيث يخصص صندوقان يوضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي ويوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة

٨.  يقوم الناخب بغمس إصبعه في حبر فسفوري غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه

٩.  في حاله حضور ذوي الإحتياجات الخاصة أو المكفوفين الذين لا يتمكنون بسبب ذلك من إبداء أراءهم علي بطاقة الانتخاب يخيرهم رئيس اللجنة بين أن يبدوا رأيهم شفهيا أو بطريقة الإنابة فإذا تم اختيار الطريقة الأولي يأخذ رئيس اللجنة وحده رأيه شفهيا ويثبت أمين اللجنة هذا الرأي في بطاقة الانتخاب وذلك بان يضع إشارة أو علامة في الخانة المعدة لذلك أمام اسم المرشحين الذين اختارهم الناخب ويوقع رئيس اللجنة علي البطاقة ثم يطويها ويضعها في الصندوق وفي حاله اختيار الإنابة يثبت من أنابه الرأي خلف الستار ويقوم الأمين بإثبات هذه الإنابة في المحضر

١٠.  لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم

نظم الانتخاب

نظم الانتخاب وبعض التعريفات

الانتخاب المباشر السري العام
يعني مساهمة جميع المواطنين البالغين ثماني عشرة سنه ميلادية في الانتخابات علي قدم المساواة باختيار المرشحين مباشرة وهو ما يسمي بالانتخاب علي درجة واحدة في سرية ودون اطلاع أي فرد علي اختياره.

الانتخاب الفردي
يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.

الانتخاب بالقائمة النسبية
يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات.
والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة 

القوائم المغلقة والمفتوحة
القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب.
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.
والفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد علي المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب ، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

كيفية انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى
ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي إذ يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
و تقسم الجمهورية لانتخابات مجلس الشعب إلي ٨٣ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين و ٤٦ دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتقسم جمهورية مصر العربية لانتخابات مجلس الشورى إلي ٣٠ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ُينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى ٣٠ دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

أسئله بخصوص الانتخابات

س: أين يجب أن أدلي بصوتي؟
ج: يتم التصويت في لجان الاقتراع، حيث يوجد عدد من لجان الاقتراع في كلّ دائرة ويتم توزيع الناخبين على هذه اللجان ويحدد لكل ناخب لجنة الاقتراع التي يمكنه التصويت فيها. يمكنك الاطلاع على لجنتك الانتخابية من خلال هذا الموقع إذا كنت مقيم بإحدى محافظات المرحلة الأولى.

س: كيف يمكنني الاستعلام عن لجنتي؟
ج: تم اطلاق خدمة تحديد اللجان للمواطنين وأماكنها عن طريق الرقم القومي على هذا الموقع لمحافظات المرحلة الأولى. كما يمكنك الاستعلام في القسم الذي تتبعه كما هو مدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.
كما تم إطلاق خدمة الاستعلام من خلال العديد من القنوات مثل دليل الهاتف ١٤٠ وتطبيقات المحمول وغيرها.

س: هل يتم تحديد الدائرة واللجنة الفرعية التي سوف أدلي بصوتي بها بناء على محل إقامتي أم محل الميلاد؟
ج: يتم تحديد الدائرة التي يحق لك الانتخاب فيها واللجنة الفرعية التي عليك إدلاء صوتك بها بناء على محل إقامتك كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

س: هل يمكنني أن أصوّت خارج دائرتي أو خارج اللجنة التي تم توزيعي عليها ؟
ج: لا، لا يمكنك التصويت خارج دائرتك أو خارج اللجنة الفرعية التي تم توزيعك عليها .

س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟ج: نعم، يمكنك الإدلاء بصوتك حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة بك (وهو بعد ٧ سنوات من تاريخ الإصدار). ونرجو من السادة المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.

س: ما هي أوقات التصويت؟

ج: تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.

س: من يحق له التصويت؟
ج: يحق التصويت لكل مصري ما عدا:
    • من يقل سنه عن ١٨ عام
    • المعفي من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
  • المحروم من مباشرة الحقوق السياسية :
١. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
٣. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
٤. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
٥. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
  • الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
١. المحجور عليهم مدة الحجر
٢. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
٣. الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

س: اسمي غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق علي، ماذا أفعل؟
ج: يتوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام ٢٠١١ اعتبارا من ٢٠ يوليو ٢٠١١ حيث تُعرض تلك القاعدة في الفترة من ٢٠ أغسطس إلى ٣١ أغسطس ٢٠١١
ويحق لكل مواطن أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك إذا لم يقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو لحدوث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو زالت عنه موانع التصويت بعد تحرير قاعدة البيانات.
وقد تم غلق باب الطعون علماً بأن آخر موعد لتقديم الطعون كان بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١١ وفقاً لنص المادة ٥ مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاري الآن النظر في الطعون والشكاوى التي قدمها مستخدمي الموقع تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات الناخبين النهائية.

س: هناك خطأ في بياناتي، ماذا أفعل؟
ج: يتوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام ٢٠١١ اعتبارا من ٢٠ يوليو ٢٠١١ حيث تُعرض تلك القاعدة في الفترة من ٢٠ أغسطس إلى ٣١ أغسطس ٢٠١١
ويحق لكل مواطن أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك إذا لم يقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو لحدوث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو زالت عنه موانع التصويت بعد تحرير قاعدة البيانات.
وقد تم غلق باب الطعون علماً بأن آخر موعد لتقديم الطعون كان بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١١ وفقاً لنص المادة ٥ مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاري الآن النظر في الطعون والشكاوى التي قدمها مستخدمي الموقع تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات الناخبين النهائية.

س: استعلمت عن الرقم القومي لشخص متوفي وكانت النتيجة (موجود) في قاعدة بيانات الناخبين. ماذا أفعل؟ج: لا يمكن التصويت في لجان الإقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومي.
والبيانات المدرجة في هذه القاعدة هي بيانات أولية وجاري تنقيتها بناء على ما ورد من ملاحظاتظطعون، ومن الجهات المعنية، وذلك حتى إشعار آخر من اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وقد تم غلق باب الطعون علماً بأن آخر موعد لتقديم الطعون كان بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١١ وفقاً لنص المادة ٥ مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاري الآن النظر في الطعون والشكاوى التي قدمها مستخدمي الموقع تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات الناخبين النهائية.

س: ما هو تعريف نظام القائمة النسبية وما الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة؟
ج: في نظام القوائم النسبية يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عدداً من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات.
القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة ولا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب.
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافة المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبة المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.
والفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد على المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء على ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

س: كيف يتم توزيع مقاعد مجلسي الشعب والشورى؟
ج: يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي إذ يجب أن يكون عدد الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
و تقسم الجمهورية لانتخابات مجلس الشعب إلى ٨٣ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين و ٤٦ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتقسم جمهورية مصر العربية لانتخابات مجلس الشورى إلى ٣٠ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى ٣٠ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثل كل دائرة ٤ أعضاء.

س: بعد إتمام التسجيل لتغيير لجنتي لخارج مصر فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟
ج: تم تفعيل خدمة تتيح للمواطن إدخال الرقم القومي واسم الأم للحصول على رقم التسجيل الخاص بطلبه للتصويت بالخارج وذلك أيضاً على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات ومن خلال هذا الرابط
 https://www.elections2011.eg/ocv/retrieve_code

س: لماذا التصويت بالبريد للمصريين بالخارج؟
ج: التصويت البريدي هو أحد وسائل الإدلاء بالصوت التي تستخدمها دول عديدة، وقد تم اعتماد هذا الأسلوب في مصر لأول مرة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من الإدلاء بصوتهم حرصاً من اللجنة القضائية العليا للانتخابات علي مشاركة ابناء الوطن اينما كانوا في تقرير مستقبل بلدهم

س: هل التصويت بالبريد هو الطريقة الوحيدة لتصويت المصريين بالخارج؟
ج: يمكنك إرسال صوتك إلى سفارة جمهورية مصر العربية عن طريق البريد أو التوجه إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لتسليم المظروف باليد.

س: لم أسجل لتغيير لجنتي الانتخابية لخارج مصر، ماذا أفعل؟
ج: آخرموعد لتسجيل طلب تغيير اللجنة إلى خارج مصر هو ١٩ نوفمبر ولا يمكن التسجيل بعد ذلك.

س: ما هي المستندات/الأدوات التي أحتاجها لبدء عملية الإدلاء بصوتي من خارج مصر؟
ج: قم بتحضير الأشياء التالية قبل البدء في إجراءات التصويت:
• مظروف بدون أي علامات مميزة
• مظروف أكبر قادر على إحتواء المظروف الأصغر وورقة بحجم A4
• صورة من وثيقة إقامتك في الدولة التي تقيم فيها أو صورة رخصة قيادة سارية أو بطاقة طالب سارية

س: ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها للإدلاء بصوتي من خارج مصر؟
ج: يجب اتباع الخطوات التالية بدقة للتأكد من صحة صوتك ووصوله
١- اطبع بطاقة الاقتراع الخاصة بدائرة الفردي المسجل بها واختار أي مرشحان إتنان (لا أكثر ولا أقل وإلا أعتبر الصوت باطلاً) من بطاقة الاقتراع الخاصة بدائرة الفردي
(لا تضع أي علامات أخرى على بطاقتي الاقتراع وإلا أعتبر الصوت باطلاً)

٢- اطبع بطاقة الاقتراع الخاصة بدائرة القوائم المسجل بها واختار قائمة واحدة (لا أكثر ولا أقل وإلا أعتبر الصوت باطلاً) من بطاقة الاقتراع الخاصة بدائرة القوائم

٣- ضع بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) في المظروف الأصغر (الذي لا يحتوي على علامات مميزة) وقم بالتأكد من إغلاقه بإحكام وكتابة أسماء دوائر القائمة والفردي عليه من الخارج
(لا تضع أي علامات أخرى على المظروف وإلا أعتبر الصوت باطلاً)

٤- اطبع إقرار التصويت واكتب كود التسجيل الذي حصلت عليه، وذلك في الخانة المخصصة ثم قم بالتوقيع علي الإقرار

٥- ضع إقرار التصويت والمظروف الأصغر في المظروف الأكبر واكتب عليه عنوان سفارة جمهورية مصر العربية بالدولة التي تقيم بها

٦- إرسل المظروف الأكبر إلى سفارة جمهورية مصر العربية عن طريق البريد المسجل (ويفضل استخدام البلريد العاجل) أو توجه إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لتسليم المظروف باليد

س: أنا من المقيمين خارج مصر، ما هي الدوائر (الفردية والقوائم) التي أنا تابع/تابعة لها ومن هم المرشحين بها؟
ج: طلب التغيير يغير مكان اللجنة التي سوف تقوم بالتصويت بها فقط ولا يغير دائرتك الفردية أو للقوائم.
لذا ستقوم باختيار المرشحين في الدوائر التي تتبعها طبقاً للمحافظة والقسم المسجلين ببطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وقد تم بالفعل الإعلان عن المرشحين لكل دائرة من خلال الموقع.

س: هل هذا التغيير نهائي وإذا عدت إلي جمهورية مصر العربية لن يمكنني الاشتراك في أي انتخابات أخرى بسبب تغيير لجنتي إلى لجنة بالخارج؟
ج: هذه التغييرات سارية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ٢٠١١ فقط ولا يمكن تطبيقها على إحداهما على حدة.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

القنوات البديلة للاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يمكنك معرفة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات www.elections2011.eg ، كما يمكنك معرفة بيانات لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية عن طريق القنوات التالية:

الهاتف الأرضي
يمكنك الاتصال بـ 140 من أي هاتف أرضي للحصول على بيانات لجنتك الانتخابية.

الهاتف المحمول
ارسل رقمك القومي في رسالة قصيرة إلى رقم5151 من أي محمول لتصلك رسالة نصية بجميع البيانات اللازمة.

تطبيقات المحمول
يمكنك استخدام تطبيقات الهاتف المحمول التالية:
     - دليل الانتخابات المصرية Nokia S40,S^3,N9  Android  Blackberry apple-app-store-logo
     - صوتك Android  Blackberry apple-app-store-logo
     - وي ع الموبايل  Nokia  Blackberry
     - انتخاباتي  Android   apple-app-store-logo
     - انتخاباتي (iPad)  apple-app-store-logo
     - مصراوي Android
     - انتخابات مصر ٢٠١١-٢٠١٢   apple-app-store-logo
 

مواقع للهاتف المحمول (WAP)
     - http://eg.maksoft.ch     - http://m.masrawy.com/inquiry.aspx

الأربعاء، 25 يناير 2012

يوميات ثورة يناير 2011 .. وعيد ميلاد الأمة المصرية الحديثة



شهد يوم الخامس والعشرين من يناير 2011 بداية شرارة عصر جديد وإنتفاضة ثورية للشعب المصري.
انطلقت ثورة الشباب المصرية قُبيل بزوغ شمسها الحقيقية،على شاشات الكمبيوتر وبالتحديد على صفحات الـ "فيسبوك "Facebook .. ذلك الموقع الإلكتروني الذي التقى فيه الشباب الغاضب من تجاوزات رجال الشرطة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وخاصة بعد حادثة مقتل الشاب السكندري "خالد سعيد" واتفق الشباب - تحت سمع وبصر رجال أمن الدولة - على أن يجعلوا من يوم "عيد الشرطة" يومًا للاحتجاج على تصرفاتها وتجاوزاتها ضد أبناء الشعب، ولحُسن حظ الشعب وشبابه فإن سوء تقدير وغطرسة جهاز الشرطة جعله لا يُقدر جيدًا وجديًا قدرة الشباب، ولم يتق "غضبة الحليم" التي تحولت إلى ثورة أسقطت النظام ورجاله وحماته.
بدأت منظومة الثورة من جميع الميادين العامة من الإسكندرية إلى أسوان وبمُشاركة قوية من الشباب، وكانت ساعة الصفر هي يوم الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير، وتعاظمت المُشاركة الشعبية فيها بسبب المُعالجة الخاطئة لقوات الأمن واستخدامها أساليب مُستفزة في تفريق المُتظاهرين، بالإضافة إلى اليأس من إصلاح نظام فاسد أو بعث الروح فى مؤسساته التي انهارت قوائمها بفعل النهب والسرقة والنفاق والإهمال، وتجاهل المطالب السابقة بالحرية السياسية والعدالة الإجتماعية، وهي المطالب التي كتبت شعار الثورة الرئيسي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية".
وأنهك رجال الشرطة في محاولتهم لتنفيذ أوامر القيادة بالسيطرة على المُظاهرات بالقوة، وتهاوت الأقسام والسجون أمام الهجمات المُتزامنة المُنظمة عليها، كما أدى بطء الاستجابة السياسية للمطالب إلى إطلاق شرارة الغضب الشعبي الشامل في مصر، ودفعت الشرطة ثمنًا باهظًا لمُمارسات كانت غير آدمية منهم ومن رؤسائهم، وتحطمت رموز لطالما قوبلت بالمديح والثناء، حيث كانت تعمل في مصر قبل ثورة 25 يناير في إطار استبدادي وساهمت مُمارستها القمعية والفاسدة على مدى سنوات كثيرة في إنهيار ثقة الناس في الحكومة وفي تعبئة طاقة الغضب لدى حشود كثيرة من الجماهير اندفعت بقوة في مواجهات دامية منذ قيام الثورة وما بعدها.
وحدث الانفلات الأمني واستدعى الجيش للنزول إلى الشوارع والميادين لمُساعدة قوات الأمن وبدلاً من تخويف المُتظاهرين بالجيش ودفعه إلى ما أسماه الرئيس السابق الحفاظ على الشرعية انحاز الجيش إلى الشعب والثورة وظهر شعار"الجيش والشعب .. إيد واحدة".
انطلقت الثورة واستمرت نحو ثمانية عشر يوماً، تضمنت خلالها أحداث مُتلاحقة انتهت بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وتولي الجيش قيادة الأمور في البلاد، نعم لم تنته الثورة ولكنها مازالت مستمرة على طريق مواصلة تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري الذي عانى على مدار أكثر من 30 عامًا.
ومن خلال هذا الملف نستعرض معًا سيرة حياة ثورة "25 يناير":

انطلاق شرارة الثورة

اليوم الأول .. 25 يناير:

يُعتبر يوم 25 يناير 2011 بداية مُظاهرات ومسيرات جماهيرية مُعادية لنظام حسني مبارك تطالب بالتغيير بمُشاركة الآلاف بالقاهرة وعدد من المحافظات استجابة لدعوات نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردد خلالها المُتظاهرون هتافات مثل "تونس هي الحل" و"يسقط يسقط حسني مبارك" و"الشعب يريد إسقاط النظام" كما قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الهواتف المحمولة في ميدان التحرير قبل أن تعيد تشغيلها ليلاً، وإيقاف موقعي "تويتر" و "بامبوزر".
تظاهر المئات في السويس والآلاف في الإسماعيلية ونحو 20 ألفًا في الإسكندرية و 25 ألفًا في القاهرة، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والقنابل المطاطية وخراطيم المياه والعصي لصد المُتظاهرين في القاهرة.
وشهد يوم 25 يناير سقوط أربعة قتلى، أحدهم ضابط شرطة في القاهرة و 3 متظاهرين في السويس في مُصادمات بين المُتظاهرين وقوات وزارة الداخلية بعد تصاعد حدة الاحتجاجات، وكان المواطن مصطفى رضا محمود هو أول شهيد في السويس قتل بطلق ناري حي خلال مواجهات مع الشرطة، وتم احتجاز نحو 300 شخص في القاهرة، وإصابة 60 آخرين باختناق في السويس.
اليوم الثاني .. 26 يناير:

مع بداية اليوم الثاني من الثورة استمرت المُظاهرات رغم تحذيرات وزارة الداخلية، خاصة في القاهرة والتي بلغت نحو 50 ألفًا، والسويس والإسماعيلية، وارتفاع عدد الضحايا إلى خمسة قتلى في القاهرة والسويس، وعشرات الجرحى، من بينهم 15 شرطيًا، بالإضافة إلى اعتقال نحو 230 شخصًا في كل من القاهرة والإسماعيلية، بينهم ثمانية صحفيين.
وفي هذا اليوم أيضًا استمر تجاهل الحكومة المصرية وجميع القنوات المصرية للأحداث، ولجوء السلطات المصرية لفرض قيود على الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي للحد من مساعي المُتظاهرين المُطالبين بالتغيير نحو تجميع الصفوف، وكرد على ذلك تم اختراق مواقع وزارة الداخلية والحزب الوطني والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وتعطيلهم، وسُجلت اشتباكات عنيفة أمام مبنى وزارة الخارجية في القاهرة.
وقد استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة، وفي السويس ازدادت حدة الاحتجاجات وأخذت في بعض المناطق تأخذ شكل حرب شوارع، وافترش المواطنون شارع الجيش أكبر شوارع المدينة احتجاجًا على التعامل العنيف معهم، وفرضت أجهزة الأمن حظر تجول غير مُعلن، وتم تدمير نقطة المُثلث بالكامل، وإحراق الجزء الخلفي من قسم الأربعين، وإحراق سيارتين ومبنى الحزب الوطني الديمقراطي.
اليوم الثالث .. 27 يناير:

وعلى التوالي في اليوم الثالث من اندلاع الثورة تواصلت المُظاهرات في القاهرة وعدد من المُدن الرئيسية، ردد خلالها المُتظاهرون هتافات بسقوط النظام، وبنهاية اليوم قامت الحكومة المصرية بفصل خدمة الإنترنت تمامًا عن مصر، أعقبها إيقاف شبكات المحمول الثلاثة عن العمل.
وعلى صعيد تطور الأحداث ازدادت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في محافظتي السويس والإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع قتلى، بلغ عددهم 11، 10 في القاهرة ومُجند شرطة في السويس، وتم اعتقال 600 في القاهرة بينهم 8 صحفيين، ومعهم وائل غنيم - أول من دعى للإحتجاجات عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك - وكذلك إصابة 30 آخرين في السويس، ووقوع تصادم بين مئات المُتظاهرين مع قوات الشرطة في الإسماعيلية وتفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
وشهد هذا اليوم أيضًا عودة محمد البرادعي - المُعارض والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية - من فيينا، ودعوته لمبارك للتقاعد مُعبرًا عن استعداده لتولي السلطة لفترة انتقالية، وانطلاق دعوات شعبية بمُظاهرات مليونية في "جمعة الغضب" بعد الخروج من المساجد والكنائس في وقت واحد.
وفي السويس انطلقت مُدرعة لتدهس عددًا من المُتظاهرين في شارع شميس بحي الأربعين، والاعتداء على مُتظاهرين أمام قسم شرطة الأربعين والمُطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ونقل جثث ضحايا التظاهرات إلى مشرحة الإسماعيلية بواسطة مُدرعات الأمن المركزي، ومنع ذويهم من رؤيتهم، وخطف اثنين من جنود الأمن المركزي وتعليقهم على مبنى حي الأربعين، وقيام المُحتجين باضرام النار في نقطة للشرطة.

"جمعة الغضب" .. ونزول الجيش للميادين

اليوم الرابع .. 28 يناير:

أطلق على هذا اليوم "جمعة الغضب" والذي شهد نشر مُكثف لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزي، سبقتها حملة اعتقالات واسعة، ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمُتظاهرين في السويس أسفرت عن عشرات الشهداء، من بينهم 15 في القاهرة و 3 في الإسماعيلية و 14 في السويس، وإصابة نحو 170 في السويس، واعتقال نحو 300 في القاهرة.
كما حدث في هذا اليوم إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية، وانسحاب الأمن من المدينة بعد الفشل في قمع المُتظاهرين، وفي السويس سيطر المُتظاهرون على أسلحة قسم شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المُسيلة للدموع ضد رجال الأمن.
تم حرق مقر الحزب الوطني الرئيسي في القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مُدن، وتم إتلاف جميع صور مبارك في مسقط رأسه بشبين الكوم.
وفي حدود الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة، ثم أعلن الحاكم العسكري عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن جموع المُتظاهرين تحدت الحظر وبدأ اعتصام مفتوح في ميدان التحرير.
كما شهد أيضًا حالات من النهب والسلب وتهديد الأمنين في منازلهم من البلطجية والمساجين الذين فروا من أقسام الشرطة والسجون العامة لترويع المواطنين وحث المُتظاهرين على التراجع، ومحاولة سرقة المتحف المصري، وحدوث إنهيار للبورصة المصرية مع تحملها خسائر بلغت 72 مليار جنيه.
كما وقع فى يوم "جمعة الغضب" حوادث دهس للمُحتجين من سيارة تحمل لوحات معدنية لهيئة دبلوماسية، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية خلفت ما يزيد عن 20 شهيدًا وعشرات الجرحي في ميدان التحرير وشارع قصر العيني بجوار سفاراتي أمريكا وبريطانيا.
وفي هذا اليوم دعا الرئيس أوباما "مبارك" لاتخاذ خطوات فعلية لتجسيد الإصلاح السياسي، والتوقف عن استخدام العنف، وضرورة إجراء الإصلاحات السياسية من أجل خير مصر على المدى البعيد، ومبارك في خطاب مُتأخر يُعلن استقالة الحكومة موضحًا أنه سيُكلف حكومة جديدة بتكليفات جديدة.
في القاهرة تم قطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت بشكل كامل، وفرض حظر التجول، وإحراق أحد مباني الحزب الوطني الديمقراطي، وانتشار الجيش، وفي الفيوم اشتعال مقر الحزب الوطني وإغلاق الشوارع الرئيسية، وفي الإسماعيلية تم قطع الطريق المؤدي إلى القاهرة من الإسماعيلية وقناة السويس، واستيلاء المُتظاهرين على مراكز الحزب الحاكم، وفي السويس عمت الفوضى في بعض الأحياء، حيث تم الاستيلاء على بنادق آلية من مراكز للشرطة بعد أن تم إحراقه وإخراج المعتقلين منه، وفرض حظر التجول.
اليوم الخامس .. 29 يناير:

بعد مُضي أربعة أيام من اندلاع ثورة يناير قام الرئيس مبارك بتعيين مدير المُخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبًا له، وتكليف وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وتم استقالة أحمد عز عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني.
وبعد خطاب مبارك تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في القاهرة والمحافظات مُطالبين إياه بالتنحي، على الرغم من وعوده بتوفير فرص أكبر للنمو والرخاء وترك مزيد من الفرص للحريات.
وفي ظل استمرار تعطيل شبكة الإنترنت لمنع المُتظاهرين من التواصل، وعودة تدريجية لخدمات شبكات الهاتف المحمول، قامت القوات المسلحة المصرية بدفع قوات كبيرة بكل المُدن لحفظ الأمن وحماية الأحياء السكنية، وتصديه لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي، مع تمديد حظر التجول من الرابعة عصرًا إلى الثامنة صباحًا، وتم انتشار الجيش على مداخل ميدان التحرير وعلى جسر 6 أكتوبر وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو وفي محيط المباني الحكومية.
كما حدث اختفاء غريب لكل عناصر وزارة الداخلية بما فيها شرطة المرور، مع انتشار دعوات للمُتظاهرين للعودة لحماية منازلهم ومُمتلكاتهم، مما دفع سُكان الأحياء لتشكيل لجان شعبية وفرض أطواق أمنية لحماية أنفسهم وعائلتهم.
كما شهدت الأحداث هروب آلاف السُجناء، وظهور أعداد من البلطجية في كافة أنحاء الجمهورية وتسجيل عمليات سلب ونهب وتخريب في المراكز التجارية والمصارف والأحياء السكنية، كما تم الاعتداء على المتحف المصري وسرقة وتخريب بعض محتوياته.
وعلى صعيد تطور الأحداث شهدت القاهرة ارتفاع أعداد المُتظاهرين ليصل نحو 50 ألف مُتظاهر، خلفت 3 قتلى أمام وزارة الداخلية، و8 في سجن أبو زعبل، ليرتفع عدد الشهداء إلى 102 بينهم رئيس مباحث سجن الفيوم اللواء محمد البطران وعدد من مُساعديه، والمُصابين إلى 2500 جريح.
وفي غضون ذلك بلغ العُنف في سيناء ذروته، وتم تفجير مبنى مباحث أمن الدولة في رفح، واقتحام سجن أبو زعبل، وحدوث إطلاق نار مُكثف، وانتشار شائعات عن تصفية المُعتقلين السياسيين.
وفي الفيوم ارتفع عدد المُتظاهرين، وتم فرار سُجناء من سجن الفيوم، كما شهدت بني سويف سقوط ضحايا بلغ عددها 17، كما شهدت محافظة المنصورة 8 قتلى، بعد أن بلغ حجم التظاهر فيها لنحو الآلاف، أما في الإسماعيلية فقد بلغ حجم التظاهر عشرات الآلاف، خلفت 8 قتلى وإصابة 40 شخصًا، كما تم ذبح شرطيًا في السويس اتهمه المُتظاهرون بأنه كان متورطًا في تعذيب مواطنين أمام مركز شرطة السويس، وقيام مُحتجين بإشعال النار في 4 معارض للسيارات، وتم تمديد لفترة حظر التجول لتبدأ من الرابعة عصرًا حتى الثامنة صباحًا، وقيام عُمال مصنع السويس للصلب بإعلان إضرابًا مفتوحًا حتى إسقاط النظام، وفي سيناء قتل 3 ضباط، أما في أسوان خرج مئات المُتظاهرين، وتم إحراق مقر للحزب الوطني الحاكم في مدينة إدفو واقتحام مقر البنك الأهلي في مدينة كوم أمبو.
اليوم السادس .. 30 يناير:

وفي هذا اليوم قام الرئيس السابق مبارك بتعيين الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق، رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، والبدء في إجلاء الرعايا الأجانب من مصر وسط تصاعد لأعمال العنف وانفلات أمني غير مسبوق.
وعلى الرغم من المحاولات اليائسة للنظام لإعادة تهدئة الأجواء في البلاد، إلا إن حماس الشعب لم يثنه أيًا من تلك المحاولات، بل استمر في تحديه لقرار حظر التجول واحتشد الآلاف في ميدان التحرير وسط إصرار على إسقاط النظام الحاكم.
ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على دعمه لانتقال سلمي للسلطة، بينما دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى إجراء "تحول مُنظم" بمصر حتى لا يؤدي إلى فراغ في السلطة، مُعتبرة أن تعيين نائبًا للرئيس غير كاف.
كما تم تمديد حظر التجوال من الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة صباحًا، وقيام وزارة الداخلية المُقالة بإصدار تعليمات بإعادة انتشار قوات الأمن باستثناء منطقة ميدان التحرير بعد انسحابها المُفاجيء غير المبرر.
وفي هذا اليوم أيضاً تم منع قناة الجزيرة من العمل في مصر وإلغاء بثها على القمر الصناعي "نايل سات" لبعض مناطق الشرق الأوسط، وقيام الجيش بدفع مزيد من التعزيزات الإضافية لإستعادة السيطرة على الأمن في الوقت الذي حلقت فيه طائرت حربية مُقاتلة ومروحيات فوق المُتظاهرين في ميدان التحرير، مع استمرار عمل اللجان الشعبية المُشكلة لحماية الأحياء السكنية، والقبض على أعداد كبيرة من السُجناء والفارين من أقسام الشرطة، وقيام وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي بتفقد عناصر الجيش في ميدان التحرير.
كما زاد عدد المُتظاهرين في القاهرة، خلفت 30 شخصًا من بينهم طفلين، كما شهدت محافظة الإسماعيلية بعض التظاهرات المُتفرقة، نتج عنها سقوط اثنين، وتم إحراق مبنى مباحث أمن الدولة، واستيلاء المُتظاهرين على أسلحة الضباط وفرار بعضهم بعد إطلاق النار.
اليوم السابع .. 31 يناير:

وفي اليوم السابع قام مبارك بتكلييف رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق ببدء حوار مع المُعارضة، مع محافظة الحكومة على الدعم ووضع حد للتضخم وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتكليف نائبه عمر سليمان بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية لحل كل القضايا المُثارة بشأن الإصلاح الدستوري والتشريعي، وقيام "كاثرين أشتون" المُمثلة العُليا للشئون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي بدعوة مبارك للتجاوب مع تطلعات المُحتجين.
وفي نفس السياق لتهدئة الأجواء قامت وزارة الداخلية بتعزيز انتشارها في بعض المُدن بعد اختفائها المريب، وقام الجيش بدفع بعض وحداته لحماية المرافق الحيوية، وفشل محاولة لسرقة بعض آثار المتحف المصري.
وشهدت القاهرة تزايد في أعداد المتظاهرين والذين بلغوا نحو 250 ألف متظاهر في ميدان التحرير والاستعداد لتنظيم صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة، وتم إيقاف آخر موزع للإنترنت، وعودة شرطة السير في الشوارع، وخروج أول تظاهرة مؤيدة للرئيس حسني مبارك والتي ضمت نحو 1000 شخص، وتم احتجاز نحو 50 شخصاً، من بينهم صحفيين أجانب وناشطي حقوق الإنسان و 6 مراسلين من قناة الجزيرة، بينما زاد عدد المُتظاهرين في محافظتي الإسماعيلية والسويس ليصل لتصل لنحو 20 ألف في كل محافظة.

المليونيات تعم محافظات مصر

اليوم الثامن .. 1 فبراير:

وفي هذا اليوم بدأت مليونية المُظاهرات في القاهرة والمحافظات تلبية لدعوة القوى السياسية والمُطالبة برحيل مبارك وتخليه عن الحُكم، وتواتر أنباء عن اعتقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وفي ظل تواصل الاحتجاجات قام مبارك بإعلانه في خطاب "شديد الإتقان" أنه لن يترشح لولاية جديدة، وأنه سيعمل خلال الشهور الباقية من ولايته للسماح بانتقال سلمي للسلطة، عازفًا على وتر الشعب المصري العاطفي بأنه سيعيش ويُدفن في بلده.
وفي محاولة لإيقاف زحف المُتظاهرين في اتجاه ميدان التحرير، تم إيقاف خدمة القطارات والسكك الحديدية، بينما في المُقابل اتجه موقع جوجل - وسيلة بحث على شبكة الإنترنت - بإطلاق خدمة جديدة تعمل بأرقام الهواتف الأرضية لتسمح للمصريين ببث رسائل إلى "تويتر .. أحد مواقع التواصل" دون الحاجة لوجود شبكة للإنترنت.
كما تم تغيير شعار وزارة الداخلية من "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"، إلى "الشرطة في خدمة الشعب"، وتم إعادة تشغيل الهواتف المحمولة، وزيادة أعداد المُتظاهرين في القاهرة لنحو نصف المليون، ولنحو ربع مليون شخص في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية.
اليوم التاسع .. 2 فبراير:

وفي هذا اليوم بلغ عدد المُتظاهرين نحو 100 ألف شخص في كل من محافظتي القاهرة والإسماعيلية، وقيام مؤيدين لمبارك وعناصر مُخربة بالهجوم على المُتظاهرين في ميدان التحرير، بهدف تخويفهم وإجبارهم على الهروب من الميدان، وإستخدموا الجمال والخيول وقنابل المولوتوف والحجارة فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، وسقوط قنابل مولوتوف على ساحة المتحف المصري في مشهد هزلي غير مسبوق، وسط أنباء عن قيام رجال أعمال تابعين للحزب الوطني الحاكم بتجنيد بلطجية ومرتزقة للاشتباك مع المُحتجين مقابل 400 جنيه للفرد، فيما أكد شهود عيان أن بعض المُتعرضين للمُحتجين عُثر معهم على هويات خاصة بوزارة الداخلية، كما تم احتجاز نحو 20 شخصًا، من بينهم صحفيين بعد أن صُودرت مُعداتهم وأشرطتهم.
وفي السويس قام مؤيدين لمبارك بإشهار أسلحتهم البيضاء والنارية بوجه المُحتجين ومُطاردتهم في الشوارع، وتم إغلاق الطرق الرئيسية بين السويس والقاهرة.
كما شهد يوم 2 فيراير عودة شبكة الإنترنت للعمل بعد توقف خمسة أيام كاملة في كل أنحاء الجمهورية، واستمرار تعليق عمل البورصة والبنوك المصرية، وتعديل فترة سريان حظر التجول ليبدأ من الخامسة مساءً إلى السابعة صباحًا، ومُطالبة الجيش المُتظاهرين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية مُؤكدًا أن "رسالتهم وصلت ... وأن القوات المسلحة ساهرة على تأمين الوطن".
ودعت المُعارضة إلى مُظاهرة كبرى لإرغام مبارك على ترك منصبه كرئيس للحزب الوطني، وإعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن جدية فيما إذا كان سيسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المُقررة في سبتمبر 2011.
وفي هذا اليوم قام عمر سليمان نائب الرئيس بمُطالبة المُتظاهرين بالعودة إلى منازلهم والتقيد بحظر التجول لاستعادة الهدوء مؤكدًا أن الحوار مع القوى السياسية مرهون بانتهاء الاحتجاجات في الشوارع.
وعلى الرغم من تطور الأحداث في اتجاه تقدم ملموس لإقصاء النظام السابق إلا أن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أعلن عن عزمه لإقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها مبارك في خطابه خلال فترة وجيزة، مؤكدا أنباء تعليق عمل البرلمان لحين الفصل في الطعون المُقدمة بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة.
اليوم العاشر .. 3 فبراير:

في هذا اليوم بلغ حجم المُتظاهرين في محافظة الإسكندرية ذروته ليصل لنحو المليون شخص، وفي القاهرة لنحو 500 ألف شخص فقط، واعتقال نحو 30 شخصًا من بينهم صحفيين وأجانب وعدد من مُراسلي قناة الجزيرة ومدونين وناشطين من منظمات حقوق الإنسان، ومواصلة مُسلحين مؤيدين لمبارك الهجوم على المُعتصمين في ميدان التحرير، واستخدام السلاح الأبيض والقنابل والرصاص المطاطي، وسقوط 5 أشخاص، وقيام الجيش بمحاولة عزل مؤيدي مبارك عن المُتظاهرين في ميدان التحرير وإفراغ معظم شوارع المدينة، ووقوع هجوم على مركز هشام مبارك للقانون ومُحاصرة الذين في داخله من ناشطين ومُصادرة مُعداتهم، بينما انخفض عدد المُتظاهرين في محافظتي الإسماعيلية والسويس لبضع آلاف.
وفي هذا اليوم أيضًا أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارًا بمنع سفر أحمد عز - أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني - ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وتجميد أرصدتهم في البنوك.
وقيام قوى المُعارضة برفض عرض رئيس الحكومة أحمد شفيق لبدء حوار وطني، واشتراطها تنحي مبارك وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف أولاً، وتأكيد عمر سليمان نائب الرئيس عدم ترشح مبارك أو نجله جمال لانتخابات الرئاسة المُقبلة، وأنه سيُعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والإنفلات بميدان التحرير، وتأكيد مبارك في تصريحات لقناة "abc الأمريكية" على رغبته في الاستقالة بينما يخشى أن تغرق البلاد في الفوضى.
اليوم الحادى عشر .. 4 فبراير:

قيام المُتظاهرين في القاهرة بتشكيل خطوط بشرية عازلة لحماية الميدان من البلطجية، وتم احتجاز لخمسة أشخاص، واستمرار نحو مليون محتج يؤدون صلاة الجمعة في ميدان التحرير حيث دعا الخطيب الحشود والشباب إلى الصبر حتى إسقاط نظام مبارك، فيما أطلقوا عليها "جمعة الرحيل"، وذلك في مشاهد أبهرت العالم أثناء صلاة الجمعة، بإلتفاف المسيحيين حول اخوانهم لحمايتهم أثناء الصلاة.
وخروج مسيرات حاشدة بالإسكندرية وعدة محافظات تهتف "الشعب يريد إسقاط النظام"، واستمرار المُتظاهرين على مدار ساعات الليل والذين بلغ عددهم نحو 100 ألف شخص، وإنطلاق شائعات عن قيام الموقع الرسمي لقناة الجزيرة بالترويج لحملة ضخمة من إجل "إسقاط مصر".
ومن جانبه يستبعد رئيس الوزراء أحمد شفيق تفويض الرئيس سلطاته لنائبه عمر سليمان، بينما قام مصطفى السيد محافظ أسوان بإصدار تعليمات إلى جميع القوى الشعبية والسياسية بعدم خروج أي تظاهرات لتأييد مبارك، وذلك لمنع حدوث أي احتكاك أو اشتباكات مع مظاهرات المُعارضين، كما شهدت السويس انفجار في خط امدادات الغاز.
اليوم الثانى عشر .. 5 فبراير:

في هذا اليوم تعلن هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالكامل استقالتها، بما تضمه من أسماء جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي، وتعيين الدكتور حسام بدراوي كأمين عام للحزب وأمين لجنة السياسات.
وتأكيد المبعوث الأمريكي لمصر "فرانك ويزنر" على ضرورة إبقاء مبارك في السلطة بهدف إدارة التغييرات المطلوبة، بينما تعلق الإدارة الأمريكية بأن "ويزنر" يُعبر عن رأيه الشخصي.
وفي هذا اليوم يُطالب الجيش المصري المُتظاهرين بمُغادرة ميدان التحرير، بينما يجتمع مبارك بوزراء الاقتصاد والتجارة والنفط في إشارة إلى أنه ما زال يُمارس صلاحياته.
كما تم في هذا اليوم أيضًا وضع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع 3 من كبار مُساعديه وقياداته تحت الإقامة الجبرية تمهيدًا للتحقيق معهم، ونشر صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا مُفصلاً عن تقديرات خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط لثروة عائلة مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر.
وفي هذا اليوم أيضًا تم تفجير أنبوب الغاز بين مصر والأردن، بينما تعلق إسرائيل وارداتها مؤقتًا من الغاز الطبيعي المصري بعد الهجوم.

"أحد الشهداء" .. وبيان بمطالب الثورة

اليوم الثالث عشر .. 6 فبراير:

في هذا اليوم شهدت القاهرة تدفق المُتظاهرين لشوارعها خاصة في ميدان التحرير ليصل عددهم لنحو المليون، وتم احتجاز صحفي، وقيام عدد من الأقباط برفع الصلوات في ميدان التحرير على أرواح شهداء الثورة الذين قتلوا في اشتباكات منذ 25 يناير، فيما أطلق عليه "أحد الشهداء".
وكذلك استمرار الحوار بين قوى المُعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين مع عمر سليمان يسفر عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمُتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات ومُلاحقة المُتهمين في قضايا الفساد.
وفي هذا اليوم تستأنف البنوك عملها بشكل تدريجي، والجيش يحاول فتح طريق للسيارات بميدان التحرير، بينما منع معتصمو التحرير قوات الجيش من مُغادرة الميدان بافتراش الأرض أمام الدبابات، وإعلان مستشفى هايدلبرج بألمانيا استعداده لاستقبال مبارك لتلقي العلاج وكمخرج لأزمة التنحي.
كما تم صدور بيان رسمي يُصنف مطالب الثورة في 10 مطالب: رحيل مبارك وتنحيه بالكامل عن السلطة تمهيدًا لتقديمه لمُحاكمة عادلة تحقق فيما ارتكب طوال سنوات حكمه 30 عامًا من انتهاكات للقانون والدستور وحقوق الإنسان بوصفه رأس النظام.
 حل مجلسي الشعب والشورى المزورين.
 تولي السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية والإعلان عن تأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد.
 تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال.
 تولي الجيش حفظ الأمن والحفاظ علي المُمتلكات العامة والخاصة.
 تولي الشرطة العسكرية مهام الشرطة المدنية لحفظ النظام في البلاد.
 عزل قيادات الشرطة ومدراء الأمن وقيادة أمن الدولة والأمن المركزي ووضع ضباط وجنود الشرطة تحت تصرف الشرطة العسكرية.
 التحفظ علي المسئولين السابقين ومنعهم من السفر تمهيدًا لتقديمهم لمُحاكمة عادلة.
 تجميد أموال المسئولين السابقين وأسرهم لحين لمعرفة مصادرها.
 الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقًا للدستور الجديد حال الانتهاء منه.
اليوم الرابع عشر .. 7 فبراير:

في هذا اليوم تم خروج آلاف المُتظاهرين في محافظة الإسماعيلية، وإطلاق سراح الناشط المُعارض وائل غنيم - أول الداعين لمُظاهرات الخامس والعشرين - بعد اختفاءه منذ اندلاع الثورة.
كما تم تعديل فترة حظر التجوال من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، وقيام النيابة العامة بالتحقيق في شائعات اتهام وزارة الداخلية بتفجير "كنيسة القديسين" بينما يتهم العادلي كبار مُساعديه بالتسبب في إنهيار الشرطة.
وقيام مُعتصمي التحرير بمنع العاملين بمجمع التحرير من الدخول، كوسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، ومُهاجمة مجهولين لمقر قطاع الأمن المركزي بحي الأحراش في مدينة رفح واطلاقهم قذائف "آر بي جي" باتجاهه.

تنحي مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكري

اليوم الخامس عشر .. 8 فبراير:

في هذا اليوم استمر تظاهر نحو مليون شخص، وتم مُحاصرة مجلسي الشعب والشورى من قبل المُتظاهرين، فيما أطلق عليه يوم "حب مصر"، وفي الإسماعيلية بلغ عدد المُتظاهرين لنحو 1000 شخص، بينما في السويس انخفض عدد المُتظاهرين ليصل لبعض مئات من الأشخاص، وقيام عُمال "لافارج" بإضراب عام داخل مقر شركتهم ودعوة الطبقات العُمالية للانضمام إليهم، وفي أسوان قيام عدد من العاطلين بالتظاهر أمام مبنى ديوان المحافظة، ومحاولة اقتحامهم المبني، مُطالبين بنزول المحافظ ومُرددين هتافات تطالب بتعيينهم، وبعدها تم فتح باب لقبول طلبات الراغبين في العمل، ثم نزول المحافظ للمُتظاهرين ليؤكد لهم تعيينهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا اليوم أيضًا أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء حسب الإحصاءات التي قامت بها يُقدر بنحو 300 شخص، بخلاف أكثر من 5000 جريح.
وفي هذا اليوم قام المُتظاهرون بمُحاصرة مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ووزارة الداخلية في تظاهرات هي الأضخم منذ بدء الثورة، وإحراق مبنى محافظة بورسعيد، وبعض أقسام الشرطة في الإسكندرية، بينما تشهد مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق بعد انسحاب مُعظم القيادات الأمنية.
كما شهد هذا اليوم انطلاق الاعتصامات الفئوية في مُعظم قطاعات الدولة، بينما الشلل يُسيطر على كل أوجه الحياة.
اليوم السادس عشر .. 9 فبراير:

ومع توالي أحداث ثورة يناير التي تطالب بتغيير النظام في البلاد كان عدد المُتظاهرين نحو نصف المليون في القاهرة، و250 ألف في محافظة الإسكندرية، وبضع آلاف في محافظتي السويس والإسماعيلية، بينما في القاهرة تم إخلاء مكاتب مجلس الشعب بعد مُحاصرته من قبل المُتظاهرين، وإعلان الإضراب العام في مُختلف القطاعات، وفي الإسكندرية تم تنفيذ إضرابات لاتحادات العمال، وإغلاق مكاتب القناة الخامسة المملوكة من الدولة تحت ضغط المُتظاهرين، كما تم استيلاء المُتظاهرين في محافظة الإسماعيلية على مبنى حكومي، وقيام نحو ثلاثة آلاف من العاملين في شركات تابعة لهيئة قناة السويس إضرابًا عن العمل.
وفي هذا اليوم تم نقل مدير أمن الوادي الجديد، ومُحاكمة معاون مباحث الخارجة بعد تعديه بألفاظ خارجة على الأهالي، ومقتل 5 أشخاص في مواجهات مع الأمن.
ومن جانبه أعلن وزير الثقافة جابر عصفور استقالته لأسباب صحية، وتبعه وزير التضامن الإجتماعي محمد مصيلحي، وتم تأجيل استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوع بسبب ثورة 25 يناير، بينما يقوم رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق بنقل نشاطه إلى وزارة الطيران خوفًا من حصار المُتظاهرين.
وفي غضون ذلك تواصلت موجة الاعتصامات الفئوية المفتوحة في مُعظم قطاعات الدولة، وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم 11 شخصية قضائية في مقر دار القضاء العالي.
وفي ميدان التحرير أقام المُتظاهرون "صلاة الأربعين" على أرواح ضحايا "كنيسة القديسين" وأخرى لشهداء الثورة، مع ظهور قوات الأمن المركزي لأول مرة منذ اختفائها مساء 28 يناير الماضي لتحيط بالمُتظاهرين من عُمال النظافة فى شارع السودان دون أن تحتك بهم، وإخلاء مقر مجلس الوزراء والانتقال لمقر آخر مع تواصل الاعتصامات حوله.
اليوم السابع عشر .. 10 فبراير:

وفي هذا اليوم استمرت المُظاهرات بنفس الكثافة في محافظتي القاهرة والإسكندرية مع زيادة حجم المُشاركة من المسيحيين، وارتفاعها في محافظة السويس لتصل نحو 50 ألف شخص، واتساع مساحة الاضرابات في محافظة الإسكندرية، وتواتر أنباء صحفية عن رحيل مبارك، وأجواء احتفالية في ميدان التحرير، وتوجه آلاف المُحتجين لمُحاصرة مبنى الإذاعة والتليفزيون بعد خطاب مبارك وعدم تنحيه.
وفي هذا اليوم انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في غياب مبارك وإعلان بيانه الأول بالانعقاد بشكل دائم لمُتابعة الأوضاع في مصر، والذي يتزامن معه ارتفاع أعداد المُتظاهرين المُطالبين بتنحي مبارك في ميدان التحرير والساحات والجسور المُحيطة به لثلاثة ملايين أو ما يزيد.
بينما أكد مبارك في خطاب - متأخر كالعادة - قبيل مُنتصف الليل تمسكه بالحُكم حتى انتهاء ولايته، وتفويض نائبه اختصاصات رئيس الجمهورية وفقًا للدستور.
بينما أكد عمر سليمان في كلمة موجزة بعد خطاب مبارك التزامه بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقًا للدستور ودعوة المُتظاهرين للعودة إلى منازلهم، ولكن من جانبهم رفض المُتظاهرون خطابي مبارك وسليمان ومؤكدين على تمسكهم بإسقاط النظام.
وفي هذا اليوم توجه آلاف المُتظاهرين إلى القصر الجمهوري ومبنى التليفزيون بعد خطاب مبارك، بينما يُحذر المُعارض محمد البرادعي على موقع "تويتر" من انفجار الوضع داعيًا الجيش للتدخل لإنقاذ البلاد وحتى لا تنجرف مع التيار بعد رفض مبارك التخلي عن السلطة.
اليوم الثامن عشر .. 11 فبراير:

في هذا اليوم كلف عمر سليمان رئيس الوزراء أحمد شفيق بتعيين نائبًا من الحُكماء لتولي شئون الحوار مع القوى السياسية، وارتفاع أعداد المُتظاهرين مُرددين هتافات تطالب الجيش بالاختيار بين الشعب أو النظام.
وبدأ المُتظاهرين في القاهرة اجتياح العديد من الشوارع والميادين، بعد أن وصف بـ "يوم التحدي" أو "يوم الزحف"، ومعها بدأ مُحاصرة القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وانطلقت البهجة والاحتفالات تعم الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة وعدة محافظات، بعد أن أعلن عمر سليمان تنحي مبارك وتسليم الحُكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة.
ثم قام الجيش بإعلان بيانه الثاني بإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف التي تمر بها البلاد، وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة، داعيًا إلى عودة الحياة الطبيعية في البلاد، مُحذراً من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تعهد بعدم المُلاحقة الأمنية للمُتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، ثم قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار بيانه الثالث مؤكدًا أنه ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنه سيُحدد لاحقًا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك.
خاتمة:
ثمانية عشر يومًا من الثورة كانت بمثابة المخاض للتبشير بميلاد الأمة المصرية من جديد، وأزالت التراب عن المعدن النفيس للشعب المصري. ربما كانت نتائج هذه الأيام أكبر كثيرًا مما حلم به شباب الثورة فقد أسقطت رأس النظام وأكتافه من صُناع الفساد، لكن ما تلاها من نتائج وإن كان لم يُرض بعض الثوار، إلا أنه أيقظ معه ملايين الشعب الصامدين الصامتين الذين كانوا يخشون بطش النظام، فخرجوا كل يوم من أيام العام الماضي تقريبًا يبحثون عن حقوق طالما حلموا بأن يحصلوا عليها، أو تحسين في حالاتهم الاقتصادية والاجتماعية. لكن البعض استغل حالة الحرية ليُحقق مكاسب في هوجة المطالب المشروعة فضيعوا على كثير من أصحاب الحقوق حقوقهم وزادوا على الشعب آلامه، فلم يشعر الشعب بمكاسب الثورة التي كانت تتحقق كل يوم، ومع بزوغ عام الثورة الثاني تدخل مصر عصر جديد من الحرية لم تشهده على مدى قرون، حيث يخرج لنا أول مولود حقيقي هو "مجلس شعب"، فقد اختار الشعب مُمثليه فيه دون تزوير أو إملاء أو بلطجة، ومع مولد العام ومجلس الشعب الجديدين تولد مصر الحديثة الجديدة، ونرجو لها ميلاد دستور يرقى بمصر إلى أفاق مستقبل لا يقل مجدًا عن ما صنعه أجدادنا العُظماء الذين أحبوا مصر وأخلصوا لها.

الثلاثاء، 24 يناير 2012

آداب السفر وأدعيته

صلاة الاستسقاء وأدعيته

أدعية العطاس والتثاؤب

أدعيه الحج وأذكاره

السلام والاستئذان